7 - حكم تصغير الاسم الذي ثانيه حرف لين .
8 - حكم تصغير الاسم الذي حدث في مفرده أو جمعه قلب مكاني .
9 - حكم تصغير محذوف اللّام .
10 - حكم تصغير ما حذف بعض أصوله .
11 - حكم تصغير الاسم الذي على حرفين فقط .
12 - حكم تصغير ما زاد على الثلاثة حالة كونه محذوفا منه .
13 - مسائل متفرقة في باب التصغير منها : ثمانية مسائل والترخيم - وجموع الكثرة .
وقبل أن نلتقى بأفكار الأستاذ الناظم أرى من الأنسب أن نقف على تعريف التصغير : فالتصغير لغة : هو التقليل .
واصطلاحا : تغيير مخصوص يطرأ على الكلمة وفق أسس وشروط تحكم ذلك .
وللتصغير شروط وعلامات وفوائد مدعمة بأمثلة إضافية ، فشروطه أربعة :
1 - أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف ، وشذ ما أحيسنه عند البصريين .
ومن الشاذ قول أحد الشعراء الذي يقال إنه علي بن حمزة العرينى وقيل إنه حضرى لا يدرى :
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا * من هؤ ليائكنّ بين الضال والسمر
2 - أن يكون الاسم متمكنا فلا يصغر المضمرات وشبهها كالموصولات وأسماء الإشارة .
3 - أن يكون قابلا للتصغير فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء اللّه وأنبيائه وملائكته ولا جمع الكثرة وكل وبعض ولا الشهور والأسبوع على رأى سيبويه ، ولا المحكى وسوى والبارحة والغداة والأسماء العاملة عمل الفعل .
4 - أن يكون المراد تصغيره خاليا من صيغ التصغير فلا يصغر نحو كميت ومبيطر لأنهما على صيغة تشبه المصغر على ذلك في غنى عن علاماته .