. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شرح
الأول : جمع تصحيح أو ملحق به غير العدد ، أو جمع تكسير للقلة ، أو الكثرة ، سواء كان له واحد من لفظه ، أم لا . نحو :
الزيدين ، والعالمين ، والأرجل ، والرجال وأبابيل ، وكذلك الداخلة على صيغة الأعلام بعد تنكيرها ، إما لقصد الشركة على رأى الزمخشري ، حيث قال : تدخل أل على العلم للشركة ، كما أضاف في قوله :
علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم
أو لغير ذلك ، ومدلول كل منها الآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد ، كما صرح به بدر الدين بن مالك في أول شرح الألفية ، وهو حق ودلالة الجمع على كل واحد من أفراده بالمطابقة ، ويكفيك فيه إطباق الناس على قولهم : الجمع كتكرار الواحد ، ويكفيك أيضا قولهم : إنه لا يجوز أن تقول : جاء رجل ورجل ورجل في القياس قالوا : إذ لا فائدة في هذا التكرار ؛ لإغناء لفظ الجمع عنه ، فلو كانت دلالة رجال على رجل بالتضمن ، لكان قولنا : رجل ورجل ورجل مشتملا على أعظم فائدة ، وهى الانتقال من دلالة التضمن إلى دلالة المطابقة ، كما يجوز ويحسن الانتقال من الظاهر إلى النص ، ولكان جائزا حسنا .
وتحقيقه أن لفظ : رجال في الحقيقة ، لفظ رجل ، إنما تغيرت هيئته فصار دالا على آحاد ينصرف لكل منها وينصب كل منها انصبابا واحدا ، ولا يكون دالا عليه بالتضمن ؛ لأنه لم يوضع لمجموع الثلاثة ، وهو يضاهى اللفظ المشترك إذا استعمل في معانيه ، فإنه يكون دالا على كل منهما بالمطابقة ، ويضاهى العام فإنه دال على كل من أفراده بالمطابقة ، وإن كان القرافى قد أشكل عليه دلالته ، حتى قال مرة : إنه يدل بالتضمن ، ثم رجع عن ذلك فقال : إنه لم يتضح له دلالته ، والحق ما قلناه . ويضاهى قول القرافى :
إن دلالة الفعل على كل من حدثه وزمانه بالمطابقة . لا يقال : دلالة المطابقة ، هي دلالة اللفظ على تمام مسماه ، وليس رجل تمام مسمى الرجال ، ولا الفرد الواحد تمام مسمى العام ؛ لأنا نقول : التمام في مقابلة النقص ، فإنما نعنى بالدلالة على تمام المسمى ما يقابل الدلالة على جزئه . فتمام المسمى كلى ، قد يكون له في الخارج جزئي واحد ، وقد يكون له جزئيات ، كل منها تمام المسمى وهو موجود في ضمنها ، كما أن تمام مسمى الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة ، وذلك يوجد كله في الإنسان ، وفى الفرس ، وغيرهما من أنواعه . وكذلك المشترك يوجد تمام مسماه في