إلا من الوجه الثاني ) وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شئ مما قبلها من حيث أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى الشئ ببينة لأنه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متصلا ( ولهذا ) أي ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط ( كان ) الضرب ( الأول ) المقيد للتأكيد من وجهين ( أفضل ومنه ) أي ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم ( ضرب آخر ) وهو أن . . .
شرح
( قوله إلا من الوجه الثاني ) أي من الوجهين المذكورين في الضرب الأول ( قوله وهو أن ذكر إلخ ) حاصله أن الإخراج في هذا الضرب من صفة المدح المثبتة ، فيتوهم قبل ذكر المستثنى أنه صفة مدح أريد إخراجها من المستثنى منه ونفيها على الموصوف ، لأن الاستثناء من الإثبات نفى ، فإذا تبين بعد ذكره أنه أريد إثباته له أيضا أشعر ذلك بأنه لم يمكنه نفى شئ من صفات المدح عنه فيجىء التأكيد ( قوله : المبنى على تقدير الاستثناء متصلا ) وهو غير ممكن في هذا لأن كلا من المستثنى والمستثنى منه صفه خاصة فلا يتصور شمول أحدهما للآخر ، فلا يتصور الاتصال ، فإذا قلنا لا عيب فيه إلا الكرم إن كان عيبا ، أفاد أن العيب منتف عنه مع كل ما فيه من الأوصاف ، إلا إذا كان الكرم عيبا وهو محال ، بخلاف قولنا أنا أفصح الناس بيد أنى من بنى فلان الفصحاء ، فلا معنى للتعليق فيه ، فإن قلت : ما المانع أن يقدر في المثال وشبهه إلا أن يكون كونى من بنى فلان مخلا بالفصاحة فيثبت لي إخلال بها فحينئذ يفيد التأكيد من الوجه الأول أيضا قلت : يمنع من ذلك كون ذلك غير معتبر في استعمال البلغاء ، وإلا لصرح به يوما ما ، ولو قيل أنا أفصح الناس إلا أنى من بنى فلان ، إن كان مخلا بالفصحاة كان ركيكا بخلاف التعليق بعد العموم كما مر اه . يعقوبي .
( قوله أفضل ) أي من الثاني لأن التأكيد فيه من وجه واحد .
( قوله ضرب آخر ) أي غير الضربين الأولين بالنظر للصورة التركيبية ، وإلا فهو يعود للضرب الأول في المعنى ، لأن المعنى لا عيب فينا إلا الإيمان إن كان عيبا ( قوله أن