أو كغير الوافية ) حيث يكون في الوفاء قصور ما ، أو خفاء ما ( بخلاف الثانية ) فإنها وافية كمال الوفاء . . .
شرح
( قوله : أو كغير الوافية ) أي لكونها مجملة أو خفية الدلالة ، قاله عبد الحكيم ، وذلك كما في الآية والبيت الآتيين على ما يقتضيه صنيع الشارح ، وعليه فيكون المصنف أهمل التمثيل لما إذا كانت الأولى غير وافية ، والأحسن كما في ابن يعقوب أن يراد بغير الوافية الجملة التي اتبعت ببدل البعض والاشتمال ؛ لأنه لا يفهم المراد إلا بالبدل إذ لا إشعار بالأعم للأخص ، ولا للمجمل بالمبين ، وأن يراد بكغير الوافية الجملة التي اتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره في الجمل ؛ لأن مدلول الأولى هو مدلول الثانية ما صدقا ، وإن اختلفا مفهوما ، والماصدق أكثر رعاية من المفهوم وعلى هذا يكون قوله " أوفي " تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء بالمقصود في الحالة الراهنة ، ولا يقال حمل قوله " أو كغير الوافية " على التي أتبعت ببدل الكل لا يناسب مذهب المصنف ؛ لأن بدل الكل عنده لا يجرى في الجمل التي لا محل لها ؛ لأنا نقول قوله " أو كغير الوافية " إشارة لمذهب غيره من جريان بدل الكل في الجمل ، وكأنه قال " أو كغير الوافية " على ما مشى عليه غيرنا ، وإنما كان حمل كلام المصنف على هذا الذي قلنا أحسن ؛ لأن غير الوافية هي التي صدر بها فينصرف التمثيل الذي ذكره لها ، وتكون التي هي كغير الوافية كالمستطردة ، باعتبار ما لم يذكره وذكره الغير ، ويمكن أن يجمل قول المصنف " أو كغير الوافية " للتنويع الاعتباري ، وحينئذ فتكون الجملة الأولى في كل من الآية والبيت غير وافية باعتبار ، ووافية تشبه غير الوافية باعتبار آخر ، بيان ذلك أن في الأولى وفاء باعتبار كونها أعم وأشمل فيصح جعل الأولى مشاركة للثانية في الوفاء بالمراد ، وإن كانت الأولى وافية به إجمالا والثانية وافية به تفصيلا ، وزادت الثانية بالتفصيل فتكون أوفى فشبه الأولى بغير الوافية ؛ لخلوها عن التفصيل الذي هو المقصود ، ويصح جعل الأولى غير وافية بالمراد الذي هو التفصيل حيث جعل المراد هو التفصيل تأمل ( قوله حيث يكون في الوفاء قصور ما ) أي حيث يكون في وفاء الأولى بالمراد قصور ؛ لكونها مجملة كما في الآية ( وقوله : أو خفاء ) أي أو يكون في الأولى خفاء في