إلى مقدر هو مستثنى منه ) لأن إلا للإخراج ، والإخراج يقتضى مخرجا منه . . .
شرح
وكذلك النفي والاستثناء إذا كان المستثنى منه مذكورا بيّن ، وكذا إفادة إنما له لكونه بمعنى ما ، وإلا فما بقي الخفاء إلا في الاستثناء المفرغ لعدم ذكر المستثنى منه - ا . ه عبد الحكيم .
( قوله : إلى مقدر ) أي : إلى شئ يمكن أن يقدر لانسياق الذهن إليه ورجوع تفصيل المعنى إليه ، لا أنه يتوقف إفادة التركيب للمعنى على تقديره في نظم الكلام تقديرا يكون كالمذكور بحيث يكون إسقاطه إيجازا فلا ينافي هذا ما سيأتي من أن قوله تعالى :وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ« 1 » من المساواة ويحتمل وهو ظاهر كلام صاحب المفتاح أن في الاستثناء المفرغ مقدرا عاما حقيقة ، وأن العامل لا يتسلط على ما بعد إلا ووجه بأنا إذا قلنا مثلا : ما قام إلا زيد ففي قام ضمير يعود على أحد وهو مقدر ذهنا أي : ما أحد قام ويكون إلا زيد بدلا وتقدير ضمير يعود على مقدر لم يذكر موجود كقولهم إذا كان غدا فائتني أي : إذا كان ما نحن فيه من سلامتنا غدا فائتني ، ولا يخفى ما فيه من التعسف وما نظر به لا يتضح به الأمر لوجود الدليل الحالي فيه بخلاف الاستثناء بعد النفي فإن نفس المستثنى هو الذي يتبادر تسلط العامل عليه والأداة لمجرد الحصر . ا ه يعقوبي .
( قوله : لأن إلا للإخراج ) علة لقوله يتوجه إلى مقدر وهذا ظاهر في الاستثناء المتصل ؛ لأن إلا فيه للإخراج ، وأما المنقطع فإلا فيه ليست للإخراج ، بل بمعنى بل فلا يتأتى فيه هذا التوجيه مع أنه مفيد للحصر أيضا ، فإذا قيل : ما جاء القوم إلا الحمير ، فالمعنى أن المجىء لا يتجاوز إلى القوم ولا إلى ما يتعلق بهم مما عدا الحمير ، وأجيب بأن كلامه في الاستثناء المتصل ؛ لأن الاستثناء المفرغ لا يقدر فيه المستثنى منه إلا متناولا للمستثنى فيكون متصلا دائما ، ويكون إلا فيه للإخراج بدليل قول المصنف : إن النفي في الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر مناسب للمستثنى في جنسه ( قوله : والإخراج يقتضى مخرجا منه ) أي : وليس هنا إلا هذا المقدر فهو مخرج منه واستفيد من كلام الشارح أن
هامش
( 1 ) فاطر : 43 .