أما في الأول فمعناه : لا غير النحوي ؛ أي : لا التصريف ، ولا العروض ، وأما في الثاني فمعناه : لا غير زيد ؛ أي : لا عمرو ، ولا بكر ، وحذف المضاف إليه من غير ، وبنى على الضم تشبيها بالغايات . وذكر بعض النحاة أن لا في : لا غير ليست عاطفة ؛ بل لنفى الجنس . ( أو نحوه ) . . .
شرح
وهو ثقة لا يستشهد إلا بشاهد عربى . ا ه فنرى .
واعلم أن كلمة غير في ليس غير في محل نصب عند المبرد على أنه خبر ليس ، واسمها ضمير مستتر تقديره ليس هو أي : معلومه غير النحو وفي موضع رفع عند الزجاج على أنه اسم ليس وخبرها محذوف ، والتقدير ليس غير معلومة ، وأما غير في لا غير فمحلها بحسب المعطوف إذا علمت هذا فلا غير عطف على النحو في الأول في محل نصب ، وعطف على زيد في الثاني في محل رفع .
( قوله : أما في الأول ) أي : أما لا غير في الأول فمعناه إلخ أي : فيكون من قصر الموصوف على صفة واحدة مما أثبت المخاطب من الصفات . ( قوله : أي لا التصريف ولا العروض ) هذا بيان لأصل التركيب فترك التنصيص على ما ذكر لغرض من الأغراض .
( قوله : وأما في الثاني ) أي : وأما لا غير في الثاني فمعناه إلخ فيكون من قصر الصفة على واحد ممن أثبتها لهم المخاطب من الموصوفين ، وقوله أي : لا عمرو إلخ بيان لأصل التركيب فترك النص على ما ذكر لغرض ( قوله : على الضم ) أي : لقطعه عن الإضافة ( قوله بالغايات ) أي : قبل وبعد وسميت بذلك ؛ لأن الغاية في الحقيقة ما بعدها الذي هو المضاف إليه المحذوف ، لكن لما حذف ونوى معناه وأدى بذلك الظرف سمى غاية ( قوله : وذكر بعض النحاة ) هو نجم الأئمة الرضى وهذا إيراد على عد المصنف لها من طرق العطف ( قوله : ليست عاطفة ) أي : لأن العاطفة ينص معها على المثبت والمنفى جميعا ، وهنا ليس كذلك ( قوله : بل المنفى الجنس ) أي : وعلى هذا القول فالقصر حاصل نظرا للمعنى ؛ لأن معنى زيد شاعر لا غير ما زيد إلا شاعر فيعود إلى النفي والاستثناء كما ذكره الشارح في شرح المفتاح ، وحينئذ فما في كلام بعض الناظرين من أن نحو لا غير