وإنما قال : كثير لأن بعضها مختص بالبابين ؛ كضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند ، وككون المسند فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائما ، وقيل : هو إشارة إلى أن جميعها لا يجرى في غير البابين ؛ كالتعريف فإنه لا يجرى في الحال والتمييز ، وكالتقديم فإنه لا يجرى في المضاف إليه ؛ وفيه نظر ؛ لأن قولنا : جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما - لا يقتضى أن يجرى شئ من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند ؛ . . .
شرح
والتأكيد والعطف ( قوله : وإنما قال كثير ) أي : ولم يقل جميع ( قوله : لأن بعضها ) أي :
بعض الأحوال وهو غير الكثير مختص بالبابين ، فلو قال جميع ما ذكر غير مختص بالبابين ورد عليه ضمير الفصل وكون المسند فعلا ؛ لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية ( قوله : كضمير الفصل ) أي : فإنه مختص بالنسبة التي بين المسند والمسند إليه فقول الشارح المختص بما بين إلخ أي : بالحكم الذي بين إلخ أو بالمكان الذي بينهما ، وفي بعض النسخ المختص ببابي تثنية باب ( قوله : فإنه ) أي : الكون فعلا ( قوله : إذ كل فعل مسند دائما ) أي : ما لم يكن مكفوفا بما كقلما وطالما وكثرما فإنها انسلخت عن معنى الفعلية ، وصار معنى الأولى النفي والآخرين التكثير وما لم يكن زائدا ككان الزائدة أو مؤكدا لفعل قبله ( قوله : وقيل إلخ ) قائله الشارح الزوزنى ، وحاصل كلامه أنه إنما عبر المصنف بكثير ولم يعبر بجميع ؛ لأنه لو قال وجميع ما ذكر غير مختص بالبابين ، بل يجرى في غيرهما لاقتضى أن كلا مما مضى أي : أن كل فرد من أفراد الأحوال المذكورة يجرى في كل فرد مما يصدق عليه أنه غير المسند والمسند إليه وهذا غير صحيح لانتفاضه بالتعريف والتقديم ؛ لأن كلا منهما لا يجرى في سائر أفراد الغير ، إذ من أفراده الحال والتمييز والمضاف إليه والتعريف لا يجرى في الحال والتمييز وإن جرى في المفعول والتقديم وإن جرى في المفعول لا يجرى في المضاف إليه فقوله هو أي : لفظ كثير إشارة ، وقوله إلى أن جميعها أي : كل فرد منها وقوله لا يجرى في غير البابين أي : في كل فرد من أفراد الغير وقوله فإنه لا يجرى في الحال إلخ أي : وإن جرى في المفعول ، وكذا يقال في التقديم ( قوله : وفيه نظر ) أي : في هذا القيل نظر ، وحاصله أن ما ذكره إنما يصح لو