وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي - مطلقا - السيرافى ، وابن برهان ، وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا .
ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائزا لوجد في بعض الشواذ ؛ كما وجد غيره من الوجوه الغريبة .
( ص )
وحيث تعريف ، وزائدان * كزائدى ( عمران ) يمنعان
والعدل معه مانع نحو : ( عمر ) * ومثله مسمى به نحو ( غدر )
واحكم بنفي العدل من وزن ( فعل ) * إن لم يرد ممنوع صرف ك ( زحل )
ومثله عند تميم ، فاعلما * باب ( رقاش ) وانكساره انتمى
لغيرهم ، واطّرد الوجهان في * ( فعال ) غيره اسم أنثى فاعرف
وكسر ما الرّا لامه أكثر من * إعرابه عند تميم فاستبن
ول ( فعال ) كلّه اسم ذكر * ما ل ( عناق ) و ( أتان ) قد درى
وك ( صباح ) عند قوم قد جعل * ( فعال ) - أيضا - إن إلى امرئ نقل
وليس من باب ( رقاش ) ما عدم * وروده منكسرا من الكلم
و ( فعل ) التّوكيد - أيضا - منعا * للعدل والتّعريف نحو : ( جمعا )
( ش ) كل علم في آخره ألف ونون زائدتان على أي وزن كان فإنه لا ينصرف للتعريف والزيادتين المضارعتين لألفى التأنيث .
وهذا هو القسم الرابع من السبعة ، وتمييزه أسهل من تمييز غيره من الأقسام المتقدمة .
وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف ؛ كسقوطهما في رد " شنآن " و " نسيان " و " كفران " إلى : " شنئ " و " نسي " و " كفر " .
فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين .
فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران :
إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان .
وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية .
مثال ذلك : " حسّان " : إن جعل من " الحسّ " فوزنه " فعلان " وحكمه ألا ينصرف .
وإن جعل من " الحسن " فوزنه " فعّال " ، وحكمه أن ينصرف ؛ وكذلك ما أشبهه .