والمراد بالمنصوب ما فتحته فتحة إعراب نحو : " رأيت زيدا " .
والمراد بالمفتوح ما فتحته لغير إعراب نحو : " إيها " و " واها " .
وشبهت " إذن " بمنون فأبدلت نونه في الوقف ألفا .
( ص )
ذو القصر والتّنوين فيه المازني * رأى وفاق الأزد غير واهن
ووافق البصري والكسائي * ربيعة ، وبهما اقتدائى
فحذفا التّنوين من دون خلف * وأثبتا الّذى من اجله انحذف
وعند سيبويه في الوقف على * صحيح المقصور حتما حملا
وقف على عادم تنوين قصر * كوصله والحذف في الشّعر اغتفر
وواوا أو همزا أو اليا من ألف * أبدل بعض الفصحاء إذ يقف
وقف على المنقوص غير المنتصب * منوّنا بحذف يائه تصب
وقد يباح الرّدّ والزمه إذا * ما عينه أو فاؤه قد أخذا
ولسوى المنوّن اجعل عكس ما * له وكالصّحيح منصوبهما
( ش ) لا يوقف على المقصور من الأسماء إلا بالألف ، منونا كان أو غير منون :
لكن في المنون ثلاثة مذاهب :
أحدها : مذهب سيبويه وهو الحكم عليه في الرفع والجر بأن تنوينه محذوف دون عوض ، وأن الوقف فيه على الألف التي من نفس الاسم . والحكم عليه في النصب بأن تنوينه أبدل منه في الوقف ألف إجراء له مجرى الصحيح .
ومذهب المازني : أن الألف الثابتة في الوقف هي بدل من التنوين منصوبا كان المقصور أو مرفوعا أو مجرورا ؛ فحكم في المقصور بما حكمت الأزد في الصحيح .
وذكر ابن برهان : أن مذهب أبي عمرو والكسائي : أن الألف الموقوف عليها في المقصور لا تكون أبدا إلا الألف التي هي من نفس الاسم مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا .
وهذا المذهب أقوى من غيره ، وهذا موافق لمذهب ربيعة في حذفهم تنوين الصحيح دون بدل ، والوقف عليه بالسكون مطلقا .
وتقوى هذا المذهب الرواية بإمالة الألف وقفا ، والاعتداد بها رويا ، وبدل التنوين غير صالح لذلك .