الثمانية التي منها الحرف المحض ، والاسم المحض ، والفعل المحض ، وما يصلح فعلا وحرفا .
* * *
الكلام على أحكام المستثنى الذي أداته حرف خالص ، وهي : « إلّا » « 1 » :
( ا ) إذا كانت أداة الاستثناء « إلّا » ، ولم تتكرر « 2 » فللمستثنى بها ثلاثة أحكام :
الأول : وجوب النصب - في الأغلب « 3 » - ، بشرط أن يكون الكلام تامّا موجبا « 4 » ؛ سواء أكان « المستثنى » متأخرا بعد « المستثنى منه » ، أم متقدما « 5 » عليه ، « متصلا » ، أم « منقطعا » فمتى تحقق الشرط كان النصب واجبا - في الأغلب « 3 » - ، وعامّا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال : « إلا » أداة استثناء حرف . والمستثنى : منصوب على الاستثناء كالأمثلة الآتية . ولا بد أن تتقدم « إلا » على المستثنى في كل الحالات « 6 » ، سواء أكان متقدما على المستثنى منه أم متأخرا عنه :
( امتلأت الجداول إلا جدولا كبيرا ) . ( امتلأت - إلا جدولا كبيرا - الجداول ) .
( كتبت الرسائل إلا رسالة واحدة ) . ( كتبت - إلا رسالة واحدة - الرسائل ) .
( تمتعت بالصحف إلا صحيفة تافهة ) . ( تمتعت - إلا صحيفة تافهة - بالصحف ) .
( أعدّت ملابس الرحلة إلا الحقائب ) . ( أعدت - إلا الحقائب - ملابس الرحلة ) .
( تناولت الطعام إلا الماء ) . ( تناولت - إلا الماء - الطعام ) .
( أضأت المصابيح إلا غرفة ) . ( أضأت - إلا غرفة - المصابيح ) .
هامش
( 1 ) ومثلها : « لمّا » التي تشبهها في الحرفية ، وفي الدلالة على الاستثناء . وإفادته ؛ ( طبقا للبيان الخاص بها في « ا » من « الزيادة » ص 303 وفي « د » من ص 336 - ) وهي غير « لما » الظرفية التي سبق الكلام عليها في ص 275 وتجىء لها إشارة في باب الإضافة ، ج 3 م 94 ص 81 ، وهما كذلك غير لما الجازمة التي سيجئ الكلام عليها في ح 4 م 153 ص 314 هذا ،
و « إلا » التي للاستثناء كلمة واحدة ، وليست مركبة ، وهي حرف ، وقد تترك الحرفية والاستثناء وتصير اسما محضا ( كما سيجئ البيان في « ج » من ص 325 ) بخلاف : « إلا » التي في مثل : إلا تجامل زملاءك يكرهوك ، فإنها مركبة من « إن » الشرطية المدغمة في : « لا » النافية .
( 2 ) أما المكررة فيجىء حكمها في ص 313 .
( 3 و 3 ) وهذا هو الشائع وهناك رأى آخر لا يوجب النصب ، سيجئ بيانه في « د » من ص 304 .
( 4 ) سيجئ شرط آخر في « ه » من ص 306 هو ألا يكون المستثنى نكرة محضة . . . و . . .
( 5 ) في ص 304 أحكام خاصة بتقديم المستثنى وبيان العامل الذي يعمل فيه النصب . . .
( 6 ) انظر ما يختص بهذا في « ب » من ص 303 .