وأمّا « 1 » قولهم : الناس مجزيون بأعمالهم ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ « 2 » . فيجوز فيه وفيما أشبهه « 3 » أربعة أوجه « 4 » : نصب الأول ورفع الثاني « 5 » ، وعكسه « 6 » ، ورفعهما ونصبهما « 7 » ، فنصب الأول بمعنى إن كان عمله خيرا ، ورفعه بمعنى إن كان في عمله خير ، ونصب الثاني بمعنى فيجزى خيرا ، أو فكان « 8 » جزاؤه خيرا ، ورفعه بمعنى فجزاؤه خير .
هامش
- الشاهد : في ( ولو ملكا ) فقد حذف ( كان ) واسمها وأبقى خبرها لوقوعها بعد لو الشرطية ، وهو كثير ، والتقدير : ولو كان ذو البغي ملكا .
شرح التسهيل 1 / 363 وابن الناظم 55 وشفاء العليل 323 والمساعد 1 / 271 والمرادي 308 والعيني 2 / 50 والمغني 268 وشرح التصريح 1 / 193 والأشموني 1 / 242 والهمع 1 / 121 والدرر 1 / 91 .
( 1 ) في ظ ( فأما ) .
( 2 ) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 418 : « وفي الحديث : المرء مجزي بعمله . . . » . ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث . وقال المرادي كقولهم : « المرء مجزي بعمله إن خير . . . » 1 / 307 . وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 1 / 242 : قال شيخنا والبعض لفظ الحديث : « الناس مجزيون بأعمالهم » إلخ . وقال شيخنا السيد : المرء مجزي بعمله ، ليس حديثا ، وإن صحّ معناه .
( 3 ) سقطت من ظ .
( 4 ) انظر هذه الوجوه في شرح الكافية الشافية 419 والمرادي 1 / 307 - 308 وابن الناظم 55 .
( 5 ) وهو أجودها .
( 6 ) وهذا الوجه أضعفها .
( 7 ) رفعهما ونصبهما ، أوسط الوجوه . ومذهب الشلوبين أنهما متكافئان . وقال ابن عصفور : إن رفعهما أحسن من نصبهما . انظر المرادي 1 / 307 - 308 .
( 8 ) في ظ ( كان ) .