« 1650 » - وللطّير مجرى والجنوب مصارع
وأوّل ذلك من منع مطلقا على حذف حرف الجر .
( وسادسها ) : يجوز ( في غير العوامل اللفظية ) ويمتنع فيها وغيرها هي الابتدائية فجوز نحو : زيد في الدار والقصر عمرو ؛ لأن الابتداء رافع لزيد ولعمرو أيضا فكأن العطف على معمول عامل واحد وهو رأي ابن طلحة .
( وسابعها ) : يجوز في غير اللفظية ( وفي ) اللفظية ( الزائدة ) لأنه عارض والحكم للأول نحو : ليس زيد بقائم ولا خارج أخوه ، وما شرب من عسل زيد ولا لبن عمرو ، وإنما امتنع في العوامل اللفظية المؤثرة لفظا ومعنى وهذا رأي ابن الطراوة .
( ويجوز عطف الاسم على الفعل ، والماضي على المضارع ، والمفرد على الجملة ، وبالعكوس ) أي : الفعل على الاسم ، والمضارع على الماضي ، والجملة على المفرد ، ( في الأصح إن اتحدا ) أي : المعطوف والمعطوف عليه ( بالتأويل ) بأن كان الاسم يشبه الفعل ، والماضي مستقبل المعنى ، أو المضارع ماضي المعنى ، والجملة في تأويل المفرد بأن يكون صفة أو حالا أو خبرا أو مفعولا لظن نحو :
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
[ الأنعام : 95 ] ،
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ
[ الحديد : 18 ] ،
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
[ هود : 98 ] ،
إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً
[ الفرقان : 10 ] ،
أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً
[ الحج : 663 ] ، أي : فأصبحت .
« 1651 » - ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني * فمضيت . . .
أي : مررت ،
دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً
[ يونس : 12 ] ف ( قاعدا ) عطف على ( لجنبه ) ؛ لأنه حال فهو في تأويل المفرد ،
بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ
[ الأعراف : 4 ] عطف الجملة على المفرد ؛ لأنها حال أيضا ، أي : قائلين ، ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه ؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم فكذا لا
هامش
( 1650 ) - البيت من الطويل ، وهو للبعيث في لسان العرب 12 / 151 ، مادة ( حمم ) ، وله أو لقيس بن ذريح في المقاصد النحوية 3 / 352 ، انظر المعجم المفصل 1 / 521 .
( 1651 ) - البيت من الكامل ، وهو لرجل من سلول في شرح التصريح 2 / 11 ، انظر المعجم المفصل 2 / 1048 ، وتقدم الشاهد برقم ( 10 ) .