فتقديره : بين نواحي الدخول ، وأجاز الكسائي العطف في ذلك بالفاء وثم وأو .
( و ) اختصت بعطف ( الخاص على العام وعكسه ) أي : العام على الخاص نحو :
وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ
[ البقرة : 98 ] ،
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ
[ نوح 28 ] ، وقال ابن هشام : قد يشاركها في هذا الحكم ( حتى ) ، قال الفارسي وابن جني : ما جاء من ذلك لم يندرج تحت ما قبله ، بل أريد به غير ما عطف عليه ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه .
( و ) اختصت بعطف ( المرادف ) على مرادفه نحو :
إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
[ يوسف : 86 ] ،
صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
[ البقرة : 157 ] ، « ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى » « 1 » .
« 1586 » - وألفي قولها كذبا ومينا
وقال ابن مالك : قد يشاركها في ذلك ( أو ) نحو :
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً
[ النساء : 112 ] ، وسبقه إليه ثعلب فيما حكاه صاحب « المحكم » عنه في قوله :
عُذْراً أَوْ نُذْراً
[ المرسلات : 6 ] ، وقال : العذر والنذر واحد .
( و ) اختصت بعطف ( النعت ) على ما تقدم تفصيله في مبحث النعت ( في الأصح فيها ) أي : في المسائل الخمسة ، وقد ذكر في كل ما يقابله .
( و ) اختصت بعطف ( ما حقه التثنية ) أو الجمع كقول الفرزدق :
« 1587 » - إن الرّزيّة لا رزيّة مثلها * فقدان مثل محمّد ومحمّد
هامش
( 1586 ) - البيت من الوافر ، وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص 183 ، والأشباه والنظائر 3 / 213 ، وجمهرة اللغة ص 993 ، وشرح شواهد المغني 2 / 776 ، والشعر والشعراء 1 / 233 ، ولسان العرب 13 / 425 ، مادة ( مين ) ، ومعاهد التنصيص 1 / 310 ، وبلا نسبة في مغني اللبيب 1 / 357 ، انظر المعجم المفصل 2 / 991 ، وتقدم برقم ( 1223 ) .
( 1587 ) - البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه 1 / 161 ، وشرح التصريح 2 / 138 ، وشرح شواهد المغني 2 / 775 ، ومغني اللبيب 2 / 356 ، والمقرب 2 / 44 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 3 / 211 ، انظر المعجم المفصل 1 / 273 .
( 1 ) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . ( 432 ) .