قرآن بر خلاف آن .
با حفظ اين دو نكته ، مىگوييم : اخبار و روايات ما سه قسم است :
1 . خبر متواتر ؛
2 . خبر واحد محفوف به قرآن ؛
3 . خبر واحد مجرد از قرائن ولى حجت و معتبر ( مثل خبر عادل ) .
حال اگر خبر متواتر يا واحد همراه با قرينه باشد ، بلااشكال مخصص عام قرآنى و مقيد مطلق قرآن است . دليلش اين است كه خبر واحد مع القرينه يا خبر متواتر مثل عام كتابى ، قطعى الصدور است و از طرفى چون خاص است ، دلالتش اظهر است ؛ پس مقدم مىشود بر عام .
اما اگر خبر واحد مجرد از قرائن باشد ، اما به ادلهء قطعى حجيت آن ثابت شده باشد ، اين خبر واحد ، نسبت به آيهء قرآنيه ، پنج حالت مىتواند داشته باشد .
1 . نسبت بينهما تساوى است .
2 . نسبت تباين باشد .
3 . عامين من وجه باشند .
4 . خبر ، اعم مطلق و آيه ، اخص مطلق باشد .
5 . بالعكس ، يعنى خبر ، اخص مطلق و آيه ، اعم باشد ( بحث ما هم در همين قسم پنجم است ) .
مىخواهيم بدانيم كه آيا عام كتابى را به خاص خبر واحدى مىتوان تخصيص زد يا نه ؟
مىفرمايد : در اينجا ما دو اصل عقلايى داريم :
يك اصل در ناحيهء خبر واحد جارى مىشود به نام « اصالة عدم كذب الراوى » ؛ اصل آن است كه راوى دروغ نگفته و حديث از امام صادر شده .
و يك اصل در ناحيهء آيه داريم كه اصالة العموم باشد .
حال ، امر داير است كه با يكى از اين دو اصل مخالفت كنيم : يا با اصل عدم كذب مخالفت كنيم و بگوييم اين حديث از امام صادر نشده و راوى دروغ مىگويد ؛ يا با
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٣١٩