2 . برخى از علما فرق ديگرى هم گذاشتهاند و آن اينكه در نسخ ، شرط است كه زمان عمل به « دليل منسوخ » فرا رسيده باشد تا دليل بعدى بتواند ناسخ باشد . ولى در تخصيص « فرارسيدن زمان عمل » شرط نيست بلكه پيش از آنهم ، تخصيص صحيح است . با توجه به اين مقدمه مىگوييم :
عام و خاص ، از لحاظ معلوم التاريخ و مجهول التاريخ بودن ، پنج صورت دارند :
1 . هر دو ، تاريخ صدورشان معلوم است .
2 . هر دو ، تاريخ صدورشان مجهول است .
3 . احدهما معلوم و الآخر مجهول .
صورت اول هم خودش منقسم مىشود به سه صورت :
1 . يا تاريخ صدور عام و خاص عرفا مقرون به هم هستند .
2 . يا تاريخ صدور عام مقدم است .
3 . يا تاريخ صدور خاص مقدم است .
مجموعا مىشود پنج صورت كه بايد حكم هريك را جداگانه حساب كنيم .
صورت اول
هر دو ، معلوم التاريخ باشند و تقارن عرفى هم داشته باشند . مثلا امروز مولى گفت « اكرم العلماء » سپس چند لحظه بعد گفت « لا تكرم الفاسقين منهم » . در اين صورت ، بالاجماع و بالاتفاق ، دليل خاص ، مخصص دليل عام است و جاى توهم نسخ نيست ؛ در حقيقت ، اينجا حكم صورتى را دارد كه مخصص متصل باشد .
صورت دوم
عام و خاص ، هر دو ، معلوم التاريخ باشند و تاريخ صدور عام ، مقدم باشد بر تاريخ صدور خاص . اين صورت ، خود منقسم مىشود به دو صورت :
1 . دليل خاص ، قبل از فرارسيدن زمان عمل به دليل عام ، صادر شود . مثلا روز سه شنبه گفت « اكرم العلماء يوم الجمعة » سپس روز پنجشنبه ( يعنى يك روز پيش از حضور وقت عمل ) گفت « لا تكرم الفساق من العلماء » . در اين صورت ، بالاجماع ، دليل خاص ، مخصص دليل عام است و نه ناسخ ، اما به نظر برخى از علما ، علت مطلب