قال صاحب الكتاب : « عطف البيان
هو اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفها » إلى آخره .
قال الشيخ : ويقال أيضا : تابع غير صفة أتي به لبيان الأوّل « 1 » .
قال : « والذي يفصله من البدل أمران « 2 » : أحدهما : قول المرّار « 3 » » .
وهذا الاستشهاد إنّما أورده من يسلّم الامتناع « 4 » في « الضارب زيد » [ كسيبويه ] « 5 » ، فأمّا من يجوّزه [ كالفرّاء ] « 6 » فلا يرد شاهدا لأنّه يلتزمه ، ومن لم يجوّزه فله أن / يقول : ليس حكم التابع كحكم الأصل ، فربّ تابع يجوز فيه ما لا يجوز في الأصل ، ألا ترى أنّا متّفقون على جواز « كلّ شاة وسخلتها بدرهم » ، ولو قلت : « كلّ سخلتها » لم يجز ، وتقول : « ربّ رجل وغلامه » « 7 » ، ولو قلت : « ربّ « 8 » غلامه » لم يجز ، فعلى هذا لا يلزم من امتناع « التّارك بشر » تصريحا امتناع « التّارك بشر » تقديرا .
وجوابه أن يقال : ليس البدل في حكم المعطوفات ولا بقيّة التوابع ، لأنّ البدل في حكم التكرير في جميع أمثلته « 9 » ، والمعطوف إن كان في بعض المواضع في حكم التكرير فليس في كلّ المواضع ، وإذا كان كذلك فلا يلزم من جواز تابع ليس في حكم تكرير العامل جواز تابع في حكم تكرير العامل .
هامش
( 1 ) انظر تعريف عطف البيان في شرح الكافية للرضي : 1 / 343 .
( 2 ) عبارة الزمخشري : « والذي يفصله لك من البدل شيئان » ، المفصل : 123 .
( 3 ) أي بيته الذي يقول فيه :أنا ابن التّارك البكريّ بشر * عليه الطّير ترقبه وقوعاوهو بهذه النسبة في الكتاب : 1 / 182 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي : 1 / 106 ، والمقاصد للعيني :
4 / 121 ، والخزانة : 2 / 193 ، وورد بلا نسبة في الأشموني : 3 / 87 ، والأشباه والنظائر : 1 / 454 .
( 4 ) أي : امتناع الإضافة .
( 5 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د ، وانظر الكتاب : 1 / 182 ، والمقتضب : 4 / 148 .
( 6 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . انظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 281 - 282 ، 1 / 343 ، وارتشاف الضرب : 3 / 187 ، وما تقدم : الأصل : ورقة : 96 ب .
( 7 ) انظر : الجنى الداني : 449 ، ومغني اللبيب : 772 .
( 8 ) سقط من ط : « ربّ » ، خطأ .
( 9 ) انظر ما تقدم : الأصل ورقة : 110 ب .