الذكر من غير ضرورة ، وقد استدلّ « 1 » على ذلك بالمفعول الثاني من « 2 » باب « علمت » في مثل :
« ظنّني قائما « 3 » وظننت زيدا قائما » ، فإنّه يجب ذكره ظاهرا ، لأنّه إن أضمر أضمر مفعول قبل الذكر ، وإن حذف حذف مفعول لا يستغنى عن ذكره « 4 » ، وفيه نظر ، فإنّ ذلك كخبر المبتدأ ، فإذا جاز حذف خبر المبتدأ للقرينة جاز حذف ذلك باتّفاق « 5 » .
وإن أعمل الأوّل فلا يخلو الثاني من « 6 » أن يكون للفاعل أو للمفعول « 7 » ، فإن كان للفاعل « 8 » وجب الإضمار باتّفاق ، وليس إضمارا قبل الذّكر ، فيتوهّم « 9 » امتناعه ، كقولك : « ضربت وضربوني الزيدين » ، لأنّ « الزيدين » معمول الفعل المتقدّم ، فهو في المعنى متقدّم على الفعل الثاني ، فكان الضمير عائدا على مذكور في المعنى « 10 » ، وإن كان للمفعول فالأحسن أن يضمر ، ويجوز حذفه ، وإنّما حسن الإضمار لأنّ الحذف يؤدّي إلى لبس ، والإضمار ينفيه ، وبيان ذلك أنّ « 11 » مثل قوله « 12 » :
ولو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم أطلب قليل من المال
يوهم أن يكون لطلب « 13 » القليل ، ويجوز أن يكون لغيره ، ولو قال : « ولم أطلبه » لانتفى ذلك اللّبس ، فلمّا كان كذلك ، وليس فيه إضمار قبل الذكر كان أحسن من الحذف ، وهذا جار في
هامش
( 1 ) في د : « استدرك » ، تحريف .
( 2 ) في د : « في » .
( 3 ) سقط من د : « قائما » والعبارة في ط : « من باب علمت في ظنيّ وظننت زيدا قائما » ، وهو خطأ .
( 4 ) في ط : « عنه » ، مكان « عن ذكره » .
( 5 ) في د : « أيضا » مكان « باتفاق » .
( 6 ) في د : « إما » .
( 7 ) العبارة في ط : « أن يكون الفاعل أو المفعول » ، تحريف .
( 8 ) في ط : « الفاعل » ، تحريف .
( 9 ) في ط : « فتوهم » .
( 10 ) العبارة في ط : « فكان الضمير عائدا على غير مذكور في المعنى » ، أقحمت « غير » وهو خطأ .
( 11 ) سقط من ط : « أن » وهو خطأ .
( 12 ) هو امرؤ القيس ، والبيت في ديوانه : 39 ، والكتاب : 1 / 79 ، والإنصاف : 84 ، والمغني : 562 ، والمقاصد للعيني : 3 / 35 ، والهمع : 2 / 110 ، والخزانة : 1 / 158 ، وورد بلا نسبة في المقتضب : 4 / 75 ، والخصائص : 2 / 387 والمقرب : 1 / 161 ، والمغني : 283 ، 298 .
( 13 ) في ط : « أطلب » ، تحريف .