2 - أن سببها الوضع والعلم به .
3 - أنّ سبب أجزاء العقليّة جزءان آخران ولهما أسباب أيضا .
4 - أنّ الحسّ لا يتصرّف في النّسبة وأحوالها لعجزه لعدم العادة بذلك .
5 - أنّ العقل يتصرّف في ذلك لقدرته عليه ، فلذلك كان الخارجيّ بسيطا وجاز أن يكون الذّهنيّ مركّبا .
6 - أنّ اعتبار المركّب مطابق للبسيط الخارجيّ .
7 - أنّ سبب الكلّيات يمكّن العقل من ذلك .
8 - أنّ سبب النّسب كون غير متعقّل في التعقّل وفي الوجود أيضا ، فيكون التّسبّب من باب الاجتماع والافتراق سواء كان حقيقيّا أو اعتباريّا .
9 - أنّ وقوع النّسبة الذهنيّة غير معقولة وإن كانت كناية عن الكون الخارجيّ ، وأمّا كونها الذّهنيّ فليس فيه فائدة .
10 - أن مطابقتها ليست مناط الإدراك فإنّه ليس بمعلوم وليس فيه فائدة وأنّها لوهم التّسوية .
11 - أنّ إيقاعها سواء كان فعلا أو إدراكا هما عند الأشعري بناء على مسألة خلق الأعمال .
12 - أنّه علم عند الفلاسفة وفعل عند الحكيم .
13 - أنّ مذهبهم حقّ وأنّ مذهبه باطل .
14 - أنّه نزاع لفظيّ .
15 - أنّ تصديقا لفظيا على المذهبين أيضا .
16 - أنّه يقتضي تسعة إدراكات عليهما .
17 - أنّه لا بدّ من اعتبار الشّرط في صدق كلّ قضيّة .
18 - أنّ الجزاء الواقع صار محلّ الحكم فما السرّ فيه ؟ ولم ينعقد ذلك فيما عداه ؟
19 - أنّ مطابقة النّسبة للنّسبة لا حاصل لها اللّهمّ إلّا أن يقال إنّها تحصّل المقصود اللفظيّ . وأجيب : أنّ المطابقة إنّما هي باعتبار العقل لا بحسب الخارج نفسه .
20 - أنّ درك العقل ذلك إنّما هو من عند اللّه عند أهل الحقّ خلافا للحكماء فإنّهم قالوا : يدرك الكليّ بالذّات والجزئيّ بالآلة .
21 - أنّ منشأ الحمل لا يتّحد مع الموضوع وأمّا المحمول فهو يتّحد معه والسرّ في ذلك يحتاج إلى تأمّل .
22 - أنّ القضيّة ليس لها تحقّق في الخارج .
23 - أنّها معدومة .
الأشباه والنظائر في النحو — صفحة 272
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٧٢