1 - أن يكون اللفظ المصوغ منه " فعلا " ثلاثيا .
2 - أني يكون متصرّفا .
3 - أني كون تامّا " غير ناقص " .
4 - أن يكون مثبتا " غير منفي " .
5 - أن يكون مبنيا للمعلوم .
6 - ألّا يكون الوصف منه على وزن " أفعل " مؤنّثه " فعلاء " .
7 - أن يكون قابلا للتفاضل والتفاوت .
فإن لم يستوف الفعل هذه الشروط مجتمعه فلا يمكن صوغ اسم التفضيل على وزن " أفعل " « 1 » مباشرة وإنّما يتوّصّل إلى التفضيل على وفق المعادلة الآتية :
كلمة على وزن " أفعل " + المصدر الصريح أو المؤول للفعل الذي لم يستوف الشروط منصوبا على التمييز .
مع ملاحظة وجوب استعمال المصدر المؤول دون الصريح في حالة كون الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول . نحو :
هو أحقّ أن يعاقب في عوقب .
وتقول في : " أكرم " : " هو أعظم إكراما من غيره " " باستعمال المصدر الصريح منصوبا على التمييز ، أو " هو أشدّ خضرة من غيره " ؛ لأنّ الوصف من " خضر " على " أفعل - فعلاء " فلا تجوز المفاضلة فيه على " أفعل " مباشرة وهكذا في : المنفي ، وغير الثلاثي بأنواعه وما لا يقبل المفاضلة والتفاوت .
واعلم الآتي :
هامش
( 1 ) لو تتبعنا الشروط التي وضعها النحاة لصوغ اسم التفضيل وجدنا كثرة الوجوه التي تخالفها مما نعته النحاة بالشذوذ . نرى أنّ صوغ اسم التفضيل أن يكون مقيسا مطّردا في كلّ مادة قابلة للتفاضل .