التعليق :
أ - كما لا يكون للفعل إلّا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل إلّا شيء واحد إمّا ظاهر وامّا مضمر .
ب - إذا كان الفعل متعديا إلى مفعول مذكور فالأصل أن ينوب هذا المفعول عن الفاعل عند بناء الفعل للمجهول نحو :
كتب محمد البحث - كتب البحث .
ج - إذا فقد المفعول به ولم يكن من بين عناصر الجملة تساوت البواقي في النيابة والأحسن عدم تفضيل أحدها على الآخر « 1 » إلّا لاعتبارات أسلوبية أو دلالية .
د - اشترطوا في الجار والمجرور ألّا يلزم وجها واحدا في الاستعمال ك ( الباء ، من ، إلى ، عن ، على ، في ) ولا يصلح نحو ( منذ ، رب الكاف ، وما خص بقسم ، أو استثناء ) « 2 » .
ه - واشترطوا في الظروف شرطين :
أولهما التصرّف ، وثانيهما الاختصاص ( أي غير مبهم ) .
لأنّ المتصرف يخرج عن الظرفية إلى الفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها « 3 » .
هامش
( 1 ) اختلفوا في ذلك بين مرجح لنيابة الجار والمجرور لأنّه مفعول به لكن بوساطة حرف ، ومرجح لنيابة الظرف ، أو المصدر لأنّها مفاعيل بلا وساطة ، ومرجح لنيابة المفعول المطلق لأنّ دلالة الفعل عليه أكثر . ينظر :
شرح الرضي على الكافية : 1 / 85 .
( 2 ) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 608 .
واعلم أنّ التزام حرف الجر طريقة واحدة تعني أن " مذ ومنذ " مثلا ملا زمان لجرّ الزمان ، وحروف القسم ملازمة لجرّ المقسم به . وهكذا .
( 3 ) شرح الرضي على الكافية : 1 / 85 .