. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والياء بالنسبة إلى تقييدهما بهذا القيد ، وتكلم عليهما معا في إيجاز التعريف ، فقال بعد تقرير إبدال الواو ياء كميقات ، وإبدال الياء واوا كموقن : فلو لم تكن الواو ولا الياء مفردة ، بل مدغمة في مثلها وجب التصحيح نحو : إوّاب مصدر أوّب إذا استوعب النهار بسير أو غيره من الأعمال ، ونحوه : بيّاع جمع بائع ، فبعد كسرة الهمزة من أوّاب واو ساكنة ، وبعد ضمة الياء من بياع ياء ساكنة لكن حصّنها بالإدغام ؛ فلم تتأثر للكسرة والضمة ، وذلك أن المدغم والمدغم فيه يتلفظ بهما دفعة واحدة فيصير كل واحد منهما وقاية لصاحبه ما كان يناله مفردا من الإعلال ، أما كون الثاني وقاية للأول فيظهر في نحو : إوّاب ، فإن واوه الأولى ساكنة بعد كسرة ، وبإدغامها في الثانية والتلفظ بهما دفعة واحدة أشبهت واو سواك ونحوه فاستحقت التصحيح ، وأما كون الأولى وقاية للثاني فيظهر بنحو : صبيّ ، وعفوّ ، فإن الياء الثانية من صبي بإدغام الأولى فيها أشبهت ياء ظبي ، فلم تستقل فيها الكسرة كما استقلت في ياء قاض ونحوه ، ولو خلت من إدغام فيها باشرتها الكسرة فجرت في الإعلال مجرى نظيرتها ، وكذلك الواو الثانية من عفوّ ، لو خلت من إدغام فيها وجب لها ما وجب لواو : أدل ( 1 ) جمع دلو من إبدال الضمة قبلها كسرة وانقلابها ياء وتقدير الرفع والجر فيها لاستثقال ظهوره ، لكن بإدغام الأولى فيها أشبهت واو عفو وشبهه فجرت مجراها ( 2 ) . انتهى ، وهو كلام يصلح أن يصدر من مثل هذا الرجل - رحمه الله تعالى - غير أن تمثيله بكلمة بيّاع مع جعله إياها جمع لا يناسب ؛ لأنه إذا كان بيّاع جمعا جاز أن يقال فيه : إن امتناع إبدال الياء واوا إنما هو من أجل كونه جمعا ، لا من
أجل إدغام الياء في الياء ، والأولى - بل المتعين - أن يحكم على بيّاع بالإفراد ، وذلك بأن يجعل فعّالا من البيع كما تقدم ، واعلم أن المصنف قيد الياء المذكورة في إيجاز التعريف بقيد آخر وهو [ 6 / 159 ] أن لا تكون متصلة بالآخر كما تقدم تمثيله من : موقن وموسر ، فإن اتصلت بالآخر أو ما هو في حكم الآخر أبدلت الضمة كسرة فسلمت الياء نحو : عيسة ، من قولهم : جمل أعيس أي : أبيض بيّن العيسة والعيس ، وأصلها : عيسة ؛ لأنها اسم للون الوصف منه على أفعل وفعلاء فيجب كونه على فعلة كالحمرة . -
هامش
( 1 ) انظر : الكتاب ( 2 / 382 ) والمنصف ( 2 / 118 ) ، ونزهة الطرف ( ص 238 ) ، والممتع ( 2 / 742 ) .
( 2 ) التذييل ( 6 / 157 أ ) .