الباب الحادي والستون باب نوني التّوكيد
[ نوعاهما - لحوقهما المضارع وجوبا ، والأمر والمضارع جوازا ]
قال ابن مالك : ( وهما خفيفة وثقيلة تلحقان وجوبا المضارع الخالي من حرف تنفيس ، المقسم عليه مستقبلا مثبتا ، غير متعلّق به جارّ سابق ، وجوازا فعل الأمر والمضارع التّالي أداة طلب ، أو « ما » الزّائدة الجائزة الحذف في الشّرط كثيرا وفي غيره قليلا ، ولا يلزمان بعد « إمّا » الشّرطيّة - خلافا لأبي إسحاق ، والنّفي ب « لا » متّصلة كالنّهي
على الأصحّ ويلحق به النّفي ب « لا » منفصلة ، وب « لم » ، والتّقليل المكفوف ب « ما » ، والشّرط مجرّدا من « ما » وقد تلحق جواب الشّرط اختيارا واسم الفاعل اضطرارا ، وربّما لحقت المضارع خاليا ممّا ذكر ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قد أفهمت ترجمة الباب أن كلّا من النونين أصل برأسه ؛ فالخفيفة ليست مخففة من الثقيلة ، واستدل سيبويه على ذلك بأنها ( 1 ) تبدل ألفا في الوقف ، وتحذف في مثل : الزيدون هل يقومن إذا وقفت أيضا ، قال ( 2 ) : « فلو كانت مخففة من الثقلية لثبتت ثبوتها ولم تبدل ولم تحذف » والمنقول عن الكوفيين ( 3 ) أن الخفيفة أصلها الشديدة فخففت كما خففت « أن » و « لكن » ، ثم النون شديدة كانت أو خفيفة إنما يؤكد بها الفعلان - أعني الأمر والمضارع - وأما الماضي الباقي على مضيه فلا مدخل لها فيه ، واحترز ب « الباقي على مضيّه » من -
هامش
( 1 ) أي النون الخفيفة ، وذلك من مثل قوله تعالى لَنَسْفَعاً فإنه عند الوقف على النون الخفيفة تبدل ألفا . انظر الإنصاف ( ص 653 ) .
( 2 ) هذه العبارة ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل ( 6 / 244 ) وقد نقلها المؤلف عنه دون أن يشير ، ونص كلام سيبويه في هذه المسألة هو : « فالخفيفة في الكلام على حدة والثقلية على حدة ، ولأن تكون الخفيفة حذف عنها المتحرك أشبه ؛ لأن الثقيلة في الكلام أكثر ، ولكنا جعلناها على حدة لأنها في الوقف كالتنوين ، وتذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة أو ألف ولام ، كما تذهب لالتقاء الساكنين ما لم يحذف عنه شيء ولو كانت بمنزلة نون « لكن » و « أن » و « كأن » التي حذفت عنها المتحركة لكانت مثلها في الوقف » . انظر الكتاب ( 3 / 524 : 525 ) وانظر الإنصاف ( 658 : 659 ) .
( 3 ) انظر الإنصاف ( ص 650 ) والتذييل ( 6 / 244 ) وشرح التصريح ( 2 / 203 ) والأشموني ( 3 / 212 ) .