. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
واعلم أن ابن عصفور حكم على « عن وعلى » بالاسمية إذا ( باشرهما حرف جر كما قال المصنف ، قال : وكذا - يعني يحكم عليهما بالاسمية - إذا ) ( 1 ) أدّى جعل شيء منهما حرفا إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل كقول القائل في « عن » :
2388 - [ و ] دع عنك نهبا صيح في حجراته . . . ولكن حديثا ما حديث الرّواحل ( 2 )
وكقول الآخر في « على » :
2389 - [ ف - ] هوّن عليك فإنّ الأمور . . . بكفّ الإله مقاديرها ( 3 )
وفي ما ذكره نظر ؛ فإن « عنك » في « دع عنك » ، و « عليك » في « هون عليك » ليسا مفعولي الفعلين اللّذين هما « دع ، وهوّن » وإن كانا من متعلقاتهما إنما مفعول « دع » « نهبا » ، وأما مفعول « هون » فمحذوف يدل عليه المعنى ، التقدير : هون عليك ما تلقاه . ولو كانت « عن » في البيت لتعدية الفعل الذي قبلها إلى ما بعدها لكان التقدير : دع إياك ، أي : نفسك ، وليس المعنى على هذا . وكذا كان يكون التقدير في البيت الآخر : هون إياك ، أي : نفسك ، وهذا لا يقال .
فظهر أن المفعول غير ما باشره الحرفان المذكوران ، وإذا كان المفعول غير ما باشره الحرف فمن أين يجيء تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل ، ولو كان ما قاله صحيحا لوجب أن يحكم باسمية « إلى » من قوله تعالى : وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ( 4 ) ، [ و ] وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ( 5 ) . ولم يذهب أحد إلى أن « إلى » اسم ، وقد ذكر عن الأخفش ( 6 ) نحو ذلك ، ولعله هو الموقع لابن عصفور في ما ذكرناه عنه ، فإنه استدل على اسمية « على » بقول العرب : -
هامش
( 1 ) من هامش المخطوط .
( 2 ) من الطويل لامرئ القيس - النهب : الغلبة على المال والقهر ، الحجرات : النواحي . راجع : ديوانه ( / 94 ) ، والدرر ( 2 / 24 ) ، والمغني ( ص
150 ، 532 ) ، برواية القواعل ، والهمع ( 2 / 29 ) .
( 3 ) من المتقارب واختلف في نسبته ، فقيل : لعمر بن الخطاب وقيل : لغيره ، وانظره في الدرر ( 2 / 23 ) ، وسر الصناعة ( ص 410 ) ، والكتاب ( 1 / 32 ) ، والمقتضب ( 4 / 196 ) والهمع ( 2 / 29 ) . والمقرب ( 1 / 195 ، 196 ) .
( 4 ) سورة مريم : 25 .
( 5 ) سورة القصص : 32 .
( 6 ) التذييل ( 4 / 9 ) .