. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والثالث : أنّ ( كآفة ) حال من ( الناس ) ، والأصل : للناس كافة ، أي :
جميعا ، وهذا هو الصحيح ، وهو مذهب أبي علي وابن كيسان ، أعني تقديم حال المجرور بحرف ، حكاه ابن برهان وقال : وإليه نذهب ، كقوله تعالى : وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ و ( كآفة ) حال من ( الناس ، ) وقد تقدم على المجرور باللام ، وما استعملت العرب ( كافة ) قط إلّا حالا . كذا قال ابن برهان ( 1 ) ، وكذا أقول ( 2 ) .
ولا يلتفت إلى قول الزمخشري [ والزجاج . أما الزمخشري ] ( 3 ) فإنّه جعل ( كافّة ) صفة ، ولم تستعمله العرب إلا حالا ، وهذا شبيه بما فعل في خطبة المفصل من إدخال باء الجرّ عليه ، وإضافته ، والتعبير به عمّا لا يعقل ( 4 ) .
وليته إذ أخرج ( كافة ) عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس ، بل جعله صفة لموصوف محذوف ، لم تستعمله العرب مفردا ولا مقرونا بصفة - أعني إرساله - وحق الموصوف المستغني بصفته أن يعتاد ذكره مع صفته قبل الحذف ، وأن لا تصلح الصفة لغيره ، والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عمّا أفضى إليه .
وأمّا الزجاج فبطلان قوله بيّن أيضا ؛ لأنّه جعل ( كافّة ) حالا من مفرد ولا يعرف ذلك في غير محل النزاع ، وجعله من مذكر مع كونه مؤنثا ، ولا يتأتّى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع ، ولا يأتي غالبا ما هي فيه إلّا على أحد أمثلة المبالغة كنسّابة ، وفروقة ، ومهذارة ، وكافة بخلاف ذلك ، فبطل أن تكون منها ، لكونها على فاعلة ، فإن [ حملت على راوية ] ( 5 ) حملت على شاذ الشاذ ؛ لأنّ لحاق تاء المبالغة [ لأحد أمثلة المبالغة ] ( 6 ) شاذ ، ولما لا مبالغة فيه أشذّ ، فيعبر عنه بشاذ الشاذ ، والحمل على الشاذ مكروه ، فكيف على شاذ الشاذ .
وإذا بطل القولان تعيّن الحكم بصحة القول الثالث ، وهو أن يكون الأصل : وما أرسلناك إلا للناس كافة [ 3 / 70 ] ، فقدّم الحال على صاحبه مع كونه مجرورا . ومن أمثلة أبي علي في التذكرة : « زيد خير ما تكون خير منك » على أنّ المراد : زيد خير -
هامش
( 1 ) ينظر : شرح اللمع لابن برهان ( 1 / 137 ، 138 ) .
( 2 ) القائل هو ابن مالك فهذا نصه وكلامه .
( 3 ) تكملة من شرح المصنف ( 2 / 337 ) .
( 4 ) حيث قال : « ولقد ندبني ما بالمسلمين من الأدب إلى معرفة كلام العرب . . . لإنشاء كتاب في الإعراب ، محيط بكافة الأبواب . . . » المفصل ( ص 5 ) .
( 5 ) ،
( 6 ) تكملة من شرح المصنف ( 2 / 338 ) ، سقطت من المخطوط .