. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
سواء أكان مضافا نحو : أمامك وخلفك ووراءك وفوقك وتحتك ، أو نكرة غير معدود نحو يمين وشمال وناحية من الدار ( 1 ) ، ومنهم من قال : المبهم ما له اسم ( 2 ) باعتبار ما ليس داخلا في مسماه ، والمؤقت منه ما له اسمية باعتبار ما هو داخل في مسماه ، فالدار مؤقتة لأن لها اسمها من جهة ما هو داخل في مسماها من البنيان والسقف وغيره ، والفرسخ مبهم ؛ لأن له اسما باعتبار قياس غير داخل في مسماه ( 3 ) وهو حسن ، ويظهر لي أن قول المصنف في القسم الثاني أنه ما دل على مسمى إضافي محض يكون كافيا في تفسير المبهم ؛ لأنه فسر ذلك بما لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه ، وهذا هو معنى قول غيره : المبهم كل مكان له اسمه بأمر لا يدخل في مسماه .
ومنها : أن ابن عصفور ذكر في شرحه للإيضاح أن الشلوبين ذهب إلى أن ما دل على مقدر كميل وفرسخ ليس مبهما ، قال : لأن المبهم لا يكون له نهاية معروفة ولا حدود محصورة ( 4 ) ، ثم ذكر أن الصحيح خلاف ذلك ( 5 ) ، قلت : وهذا هو الحق ، لأن نحو ميل وفرسخ وبريد وإن دل على مقدر [ 2 / 455 ] محدود ، ذي نهاية معروفة مجهول العين ، بخلاف الدار والمسجد وأشباههما من الظروف المحضة ؛ فإنها معلومة العين مع العلم بحدودها وبدئها ونهايتها ،
واعلم أن سيبويه قال : ويتعدى إلى ما كان وقتا في الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان وقتا في الأزمنة ؛ لأنه وقت يقع في المكان لا يختص به مكان واحد ، كما أن ذلك وقت في الأزمان -
هامش
( 1 ) بهذا التفسير فسر الرماني وابن جني وابن عصفور وأبو حيان وابن يعيش ، المبهم من الأمكنة .
ينظر : الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ( ص 352 ) ، واللمع ( ص 139 ، 140 ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 327 ) طبعة العراق ، والمقرب ( 1 / 146 ) ، والتذييل ( 3 / 378 ) ، وشرح المفصل ( 2 / 43 ) .
( 2 ) في ( ب ) : ( اسمية ) .
( 3 ) هذا ما فسر به ابن الحاجب المبهم والمؤقت من الأمكنة .
ينظر : شرح الكافية للرضي ( 1 / 184 ) .
( 4 ) يمثل هذا عرف ابن عصفور المبهم من المكان في شرحه للجمل ( 1 / 327 ) طبعة العراق .
( 5 ) ينظر : التذييل ( 3 / 378 ) ، وشرح الألفية للمرادي ( 2 / 93 ) ، وشرح ابن عقيل ( 1 / 198 ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 327 ) طبعة العراق ، والمقرب ( 1 / 146 ) .