. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
سيبويه لا على رأي من خالفه .
ونبه بقوله : وقد تساويها من إلى أن من قد تساوى ما في وقوعها نكرة غير موصوفة ولا مضمنة شرطا ولا استفهاما ، قال المصنف ( 1 ) : « وهذا ممّا انفرد به أبو علي الفارسي ( 2 ) وحجّته قول الشّاعر :
432 - وكيف أرهب أمرا أو أراع به . . . وقد زكأت إلى بشر بن مروان
ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه . . . ونعم من هو في سرّ وإعلان ( 3 )
فمن الثانية : في موضع نصب على التمييز ، وفاعل نعم مضمر مفسر بمن كما فسر بما في نعما ، وهو مبتدأ خبره الجملة التي قبله ، وفي سر وإعلان متعلق بنعم والصحيح غير ما ذهب إليه . وبيان ذلك مستوفى في باب نعم وبئس ( 4 ) . -
هامش
( 1 ) شرح التسهيل ( 1 / 218 ) .
( 2 ) الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي ( 1 / 320 ) وهو رسالة ماجستير تحقيق محمد حسن إسماعيل بجامعة عين شمس ونص كلامه هناك كما هنا وكذلك البيتان أيضا .
( 3 ) البيتان من بحر البسيط ومع شهرة الاستشهاد بهما في هذا الباب لم ينسبا لقائل غير قولهم : وأنشد أبو علي .
اللغة : أرهب : أخاف وفي معناه أراع بالبناء للمجهول . زكأت : لجأت . والمزكأ : الملجأ . بشر بن مروان : أخو عبد الملك بن مروان وكان بشر جوادا سمحا ، ولى العراقين لأخيه وقد توفي سنة ( 75 ه - ) .
والمعنى : لا أخاف شيئا وبشر ملجأ وملاذ للناس جميعا وهو عظيم في كل أموره وحيائه .
الإعراب : نعم مزكأ : يروى برفعه فاعل نعم وبالنصب تمييز وفاعل نعم ضمير مستتر ومن اسم موصول ، أو نكرة موصولة مضاف إليه . ونعم من هو : على رأي أبي علي من نكرة تامة تمييز وفاعل نعم ضمير مفسر بهذا التمييز وهو مخصوص بالمدح . وذهب ابن مالك وغيره : إلى أن من لا تكون نكرة تمييزا وإنما هي موصولة فاعل بنعم .
والبيتان من شرح التسهيل ( 1 / 218 ) ، ( 3 / 11 ) وفي التذييل والتكميل ( 3 / 134 ) وفي معجم الشواهد ( 402 ) .
( 4 ) الحديث المستوفى الذي قاله ابن مالك في باب نعم وبئس يقول : ومما يدل على فاعل نعم قد يكون موصولا ومضافا إلى موصول قول الشاعر وأنشد : وكيف أرهب أمرا ، ثم قال : فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى من لكان فيه حجة على صحة إسناد نعم إلى من ؛
لأن فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد نعم إليه فكيف وفيه : ونعم من هو ، فمن هذه إما تمييز والفاعل مضمر كما زعم أبو علي . وقد تقدم ذلك في باب الموصولات وأما فاعل به . فالأول : لا يصح لوجهين ؛ أحدهما : أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا نكرة صالحة للألف واللام ومن بخلافه فلا يجوز -