سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفُقَّاعِ ؟
فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَشْرَبْهُ « 1 » يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي « 2 » أَوِ الْحُكْمُ « 3 » ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ « 4 » » . « 5 »
12349 / 2 . عَنْهُ « 6 » ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفُقَّاعِ ؟
فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ « 7 » » . « 8 »
12350 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ ؟
فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهُ « 9 » ؛ فَإِنَّهُ مِنَ « 10 » الْخَمْرِ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « م » : « لا تشربه » .
( 2 ) . في « ط » : « الأمر إلي » .
( 3 ) . في « بح ، جت » : « والحكم » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 288 : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي . ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور . ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام يصير ضرورياً . قال المحقّق : من باع الخمر مستحلّاً يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل وإن لم يكن مستحلّاً عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب » .
( 5 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 659 ، ح 20221 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 225 ، ذيل ح 22390 ؛ ج 25 ، ص 365 ، ذيل ح 32137 .
( 6 ) . الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامنمن رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد .
( 7 ) . في المرآة : « نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً » .
( 8 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 659 ، ح 20222 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 226 ، ح 22391 .
( 9 ) . في « بح » : « فلا تقربه » .
( 10 ) . في « ط » : - « من » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 125 ، ح 543 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 96 ، ح 372 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ف محمّد بن سنان . التهذيب ، ج 10 ، ص 97 ، ح 377 ، بسنده عن ابن سنان . راجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 126 ، ح 547 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 97 ، ح 376 الوافي ، ج 20 ، ص 659 ، ح 20223 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 361 ، ح 32126 .