وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ « 1 » » . « 2 »
11335 / 16 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 3 » ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ الْوَشَّاءِ « 4 » ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
هامش
( 1 ) . « الطافي » : السمك المحلّل إذا مات في الماء . يقال : طفا فوق الماء طفواً وطفوّاً ، أي علاء . ووصف بذلك لأنّه إذا مات فيه طفا على وجهه . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1714 ( طفا ) . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : « الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الأخبار الأوّلة سواء من أنّه إذا لم يتميّز له الميّت من الحيّ جاز له أكل الجميع ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز » . وفي المرآة : « لعلّه على المشهور محمول على ما علم أنّه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 12 ، ح 45 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 62 ، ح 218 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 477 ، كتاب المآكل ، ح 493 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ذيل ح 11338 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 2 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّ عليهما السلام . الخصال ، ص 609 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه السلام . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 126 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر » . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 5 ، ذيل ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 59 ، ذيل ح 204 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن كتاب عليّ عليهما السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 295 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 325 ، ح 4161 ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه السلام ، مع زيادة ، وفيهما هذه الفقرة : « ولا يؤكل الطافي من السمك » . وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ج 9 ، ص 12 والمحاسن - مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 189 ، ح 19208 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 85 ، ح 30062 ؛ وفيه ، ص 143 ، ح 30194 ، من قوله : « ولا يؤكل الطافي » .
( 3 ) . في « ن ، بح » : « أحمد بن محمّد » . والظاهر صحّة ما ورد في المتن وأكثر النسخ ؛ لما تكرّر في الأسناد من روايةمحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد . وما ورد في بعض الأسناد القليلة من « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن أحمد » لا يأمن من التحريف . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 446 - 447 . وفي الوسائل : « محمّد بن أحمد بن يحيى » ثمّ إنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 9 ، ص 8 ، ح 27 وسنده هكذا : « عنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد » والظاهر رجوع ضمير « عنه » إلى محمّد بن يعقوب . وهذا لا يخلو من خلل ؛ لعدم رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى مباشرة . فمن المحتمل وقوع الخلط بين عنواني محمّد بن يحيى ومحمّد بن أحمد في سند التهذيب . كما أنّ من المحتمل على بُعدٍ رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث 24 من التهذيب ، فلاحظ .
( 4 ) . هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « صالح بن أعين ف عن الوشّاء » . والمذكور في التهذيب وإن كان كما ورد في المطبوع لكنّ الموجود في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب كما أثبتناه . هذا ، ولم نجد لصالح بن أعين الوشّاء في غير سند هذا الخبر عيناً ولا أثراً . وما أثبتناه هو مقتضى اتّفاق النسخ على هذا العنوان .