فَقَالَ « 1 » : الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الَّذِي خَرَجَ آخِراً « 2 » هُوَ أَكْبَرُ « 3 » ؛ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلًا ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلى ذَاكَ « 4 » ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً « 5 » هُوَ « 6 » أَكْبَرُهُمَا « 7 » » . « 8 » تَمَّ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،
وَيَلِيهِ كِتَابُ الطَّلَاقِ « 9 » .
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال » .
( 2 ) . في الوسائل والتهذيب : « أخيراً » .
( 3 ) . في التهذيب : « الأكبر » .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « ذلك » .
( 5 ) . في الوسائل والتهذيب : « أخيراً » .
( 6 ) . في « ن » : « فهو » .
( 7 ) . في « م » : « أكبر » . وفي المرآة : « ولم أر قائلًا به ، ولعلّ مراده عليه السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة » وفي غنائم الأيّام ، ج 5 ، ص 420 : « ويشكل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة . ولو فرض صحّة الحديث فهو لا يقاوم ما دلّ على تقديم الأكبر ؛ إذ لفظ الأكبر في سائر الأخبار يرجع في معناه إلى العرف ، فهو أيضاً ترجيح للخبر على الخبر ، لا العرف على الخبر ليصير مورداً للمنع » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 395 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1431 ، ح 23575 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27685 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 333 ، ح 3 .
( 9 ) . في أكثر النسخ بدل قوله : « تمّ كتاب العقيقة . . . » إلى هنا عبارات مختلفة .