سَائِلًا ، فَأَقُولُ : يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَاأَنَّ « 1 » كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ « 2 » ؛ لِأَنَّ « 3 » الْكُلَّ لَنَا لَهُ « 4 » بَعْضٌ ، ولكِنْ « 5 » أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْ نَفْسِي « 6 » ، وَلَيْسَ مَرْجِعِي « 7 » فِي ذلِكَ كُلِّهِ إِلَّا إِلى « 8 » أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ ، بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ ، وَلَا اخْتِلَافِ مَعْنىً « 9 » » . « 10 »
14 - بَابُ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا
« 11 » مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ ، وَسَائِرِ صِفَاتِالْفِعْلِ « 12 »
301 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في « ج » : « لأنّ » بدل « لا أنّ » .
( 2 ) . في الكافي ، ح 227 : « فأقول : إنّه سميع بكلّه ، لا أنّ الكلّ منه له بعضٌ » بدل « فأقول : يسمع بكلّه ، لا أنّ كلّه له بعض » .
( 3 ) . رجوع التعليل إلى كلّ واحدٍ من النفي والمنفيّ ممكن . اختار المازندراني الأوّل واحتمل الثاني . انظر : شرح المازندراني ، ج 3 ، ص 342 .
( 4 ) . في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : - / « له » . وفي حاشية « بح » : « أي بعض له » . وفي حاشية « بل » : « أي ذو بعض ، بحذف المضاف » . وفي الكافي ، ح 227 والتوحيد : « لا أنّ الكلّ منه له بعض » بدل « لا أنّ كلّه له بعض ؛ لأنّ الكلّ لنا له بعض » .
( 5 ) . في « بح ، بر » والكافي ، ح 227 والتوحيد : « ولكنّي » .
( 6 ) . في شرح صدر المتألّهين : « عمّا في نفسي » .
( 7 ) . في « ف » : « مرجع قولي » .
( 8 ) . هكذا في « ف ، بس » وحاشية « بح » والكافي ، ح 227 والتوحيد ، ص 243 . وفي المطبوع وسائر النسخ : - / « إلى » .
( 9 ) . في « ض ، بر » والكافي ، ح 227 والتوحيد : « المعنى » .
( 10 ) . الحديث طويل ، قطّعه الكليني رحمه اللَّه ، وأورد قطعة منه هنا ، وصدره في كتاب التوحيد ، باب حدوث العالم وإثبات المحدث ، ح 220 ، وذكر تتمّة الحديث في ثلاث مواضع أخرى من الكافي ( : كتاب التوحيد ، باب إطلاق القول بأنّه شيء ، ح 227 ؛ وباب الإرادة أنّها من صفات الفعل ، ح 306 ؛ وكتاب الحجّة ، باب الاضطرار إلى الحجّة ، ح 434 ) كما أشار إليه العلّامة الفيض في الوافي ، ج 1 ، ص 330 . وأورد الصدوق رحمه اللَّه تمام الرواية في التوحيد ، ص 243 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم القمّي . وذكر هذه القطعة أيضاً في التوحيد ، ص 144 ، ح 10 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم القمّي الوافي ، ج 1 ، ص 327 ، ح 256 .
( 11 ) . في « بس » : « فإنّها » .
( 12 ) . في شرح المازندراني ، ج 3 ، ص 344 : « الظاهر أنّ « باب الإرادة » مبتدأ و « أنّها » خبره . ويحتمل أن يكون « باب الإرادة » خبر مبتدء محذوف ، و « أنّها » بدل الإرادة ، و « سائر صفات الفعل » عطف على الإرادة . وهو رحمه اللَّه يذكر في هذا الباب ضابطة للفرق بين صفات الفعل وصفات الذات » .