تفاوت أحوال المتناولين لأعراض الدنيا
طلب الدنيا وتناولها على ثلاثة أضرب :
فالأول : من يتناولها على أي وجه اتفق ، راكنا إلى المال غير متفكر في المآل ، وإياه قصد تبارك وتعالى بقوله في ذم من ذمه :
يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ
« 1 » .
والثاني : من يتناولها على الوجه الذي يجب تناولها عليه ، وذلك أن يقتصر على ما لا يمكن التبلغ بأقل منه ، من الوجه الذي يجب كما يجب .
ولوجوب تناول هذا القدر قيل : مباحات الصوفية فريضة ، وفريضتهم مباحة . بمعنى أنه لا يقدم على تناول مباح حتى يضطر إليه ، فيتحتم تناوله عليه ، فيصير ما كان مباحا تناوله فرضا عليه ، ويفعل من الواجبات فوق ما يجب عليه ، مسارعا إليه حتى يصير حكمها حكم النوافل « 2 » .
وقد روي ( من طلب رزقه على ما سن له فهو في جهاد ) « 3 » ، وقال عليه السّلام لابن مسعود : « إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في في امرأته » « 4 » ، ولم يعن أن كل أحد على كل حال يؤجر في ذلك ، وإنما أراد تخصيص المؤمنين الذين يراعون حكم اللّه في مكاسبهم وإنفاقهم ويتحرون في ذلك عبادة اللّه .
والضرب الثالث : من يتوسع في تناولها ويراعي « 5 » فيها ما يجب ، لكن
هامش
( 1 ) الهمزة / 3 .
( 2 ) من « فيتحتم تناوله عليه » إلى « حكم النوافل » سقط من ط .
( 3 ) لم أقف عليه في مظانه ، ويظل كلاما حتى يثبت عند أهل الحديث رأي فيه .
( 4 ) رواية البخاري نفس المعنى مع اختلاف يسير في اللفظ عمدة القاري / 1 / 319 .
( 5 ) في ط « ولا يراعى » وهي ضد المعنى المقصود .