پيامبر قرار مىگيرد ، امّا آنچه از پيشوايان معصوم نقل شده ، تقسيم بر شش قسمت است به اين حساب كه دو سهم خدا ورسول ، در زمان حيات پيامبر به خود آن حضرت اختصاص دارد ولى پس از وفات ايشان ، اين دو سهم با سهم ذوى القربى ، يكجا به قائم مقام أو مىرسد كه به مصرف خود وخانوادهاش از بني هاشم برساند ، وسه بخش ديگر را هم به يتيمان وبينوايان ودر راه ماندگان از سادات بدهد واين از ويژگيهاى بني هاشم ودر حقيقت به جاى صدقات ديگرى است كه بر ايشان حرام است وبه مستحقان ديگر از بقيّهء مردم غير سادات مىرسد ، امّا در بارهء سهم پيامبر ( ص ) ، أئمة چهارگانهء أهل سنت بر اين عقيدهاند كه سهم آن حضرت پس از وفاتش در أمور مهمه مسلمانان وتجهيزات جنگى از قبيل سلاح ووسيلهء سواري خرج وصرف مىشد ، بنا بر اين امام ( ع ) از اين سهم ، هم نمىتوانست به آن مرد كمك كند وبه دليل اين كه از يتيمان وذوى القربى نبود از اين دو بخش هم محروم بود ، واز قسمتهاى ديگر هم كه ويژهء مبارزان بود خود را مجاز به كمك كردن به أو نمىدانست چنان كه فرمود : در اين مال اندوختهء مسلمانان ودستآورد شمشيرهاى آنان است ، پس اگر تو هم در جنگ با ايشان شريك بودى در غنيمت هم با آنان شريك خواهى بود وگر نه از آن بهرهاى ندارى ، امام ( ع ) در اين سخن ، واژهء فيء وغنيمت را يكى دانسته است در صورتي كه به عقيدهء شافعي وطبق رواياتى كه از شيعه نقل شده فيء مالي است كه از كافران بدون جنگ ومبارزه گرفته شود بر خلاف غنيمت .
گفتار امام : والّا . يعنى واگر با آنان در جنگ شركت نداشتهاى ، اين شرطي است كه جزاى آن فجناة أيديهم تا آخر مىباشد يعنى چيدهء دست آنها براي دهان ديگران شايسته نيست . وچون به دست آوردن مبارزان وجنگجويان أموال كافران را ، شباهت به جمعآورى ميوه وچيدن از درخت دارد ، امام ( ع ) واژهء
شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 206
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص٢٠٦