واحتمال النسخ يدفعه أصالة عدم النسخ .
ثانياً - السنّة :
الروايات الواردة في جواز التقيّة كثيرة خاصّة من طريق أهلالبيت عليهم السلام « 1 » ، فلذلك نشير إلى نماذج منها وسوف يأتي غيرها في أثناء البحث .
نماذج من روايات التقيّة من طرق الفريقين :
1 - روى الحسن « 2 » : أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لأحدهما أتشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ؟ قال : نعم « 3 » ، قال : أتشهد أنّي رسول اللَّه ؟ قال : نعم .
ثمّ دعا بالآخر ، فقال : أتشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ؟ قال : نعم ، فقال له : أفتشهد أنّي رسول اللَّه ؟ قال : إنّي أصمّ - قالها ثلاثاً - فضرب عنقه .
فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أمّا هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله ، فهنيئاً له ، وأمّا الآخر فقبل رخصة اللَّه ، فلا تبعة عليه « 4 » .
2 - روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « التقيّة في كلِّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » « 5 » .
3 - وروى محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يقول :
« التقيّة في كلِّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له » « 6 » .
4 - وروى حريز في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « التقيّة تُرس اللَّه بينه وبين خلقه » « 7 » .
5 - وروى عبداللَّه بن أبي يعفور ، قال :
« سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « التقيّة تُرس المؤمن ، والتقيّة حِرز المؤمن ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له . . . » « 8 » .
6 - وعن معمّر بن خلّاد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « التقيّة من دِيني ودِين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له » « 9 » .
7 - وفي موثّقة أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) بل في الجواهر 2 : 236 : « كادت أن تكون متواترة فيالأمر بها » ، وفي التنقيح ( الطهارة ) 4 : 254 : « بل دعوى تواترها الإجمالي . . . قريبة جدّاً » .
( 2 ) أي الحسن البصري .
( 3 ) جاء في التفسير الكبير 8 : 13 : « وكان مسيلمة يزعم أنّهرسول بني حنيفة ، ومحمّد صلى الله عليه وآله وسلم رسول قريش » .
( 4 ) نقله المفسّرون ، أُنظر : التبيان 2 : 435 ، والتفسير الكبير 8 : 12 - 13 ، وروح المعاني ( 3 - 4 ) : 122 .
( 5 ) الوسائل 16 : 214 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث الأوّل .
( 6 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
( 7 ) المصدر المتقدّم : 206 ، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 13 .
( 8 ) المصدر المتقدّم : 205 ، الحديث 7 .
( 9 ) المصدر المتقدّم : 204 ، الحديث 4 .