بحث الفقه » « 1 » .
سادسا - الإمام الخميني :
فإنّه قال : « إنّ القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين على شيء ورضى الرئيس به ، وهذا أمر قريب جدّا » « 2 » .
سابعا - السيد الصدر :
وهو يرى حجيّة إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي ، فقد تقدّم تفسيره للملازمة الاتفاقية المبتنية على حساب الاحتمالات ، ونضيف - هنا - إلى أنّه اشترط في حجيّة مثل هذا الإجماع أمورا أربعة وهي :
1 - أن يكون مشتملا على فتوى الأقدمين .
2 - أن لا يكون قد استندوا في كلماتهم إلى مدرك شرعي موجود .
3 - ان لا تكون هناك قرائن تدلّ على عدم وجود ارتكاز - موافق لمفاد الإجماع - في طبقة أصحاب الأئمة وإلّا كانت معارضة مع كاشفية الإجماع .
4 - أن تكون المسألة مما لا يترقّب حلّها إلّا ببيان من الشارع مباشرة لا أن تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقا لقاعدة أوّلية واضحة « 1 » .
أقسام الإجماع :
للإجماع أقسام نشير إليها فيما يلي :
1 - الإجماع المحصّل :
وهو أن يحصّل الإنسان نفسه الإجماع من دون أن يخبره به أحد ، كما إذا فحص كتب الفقهاء جميعها فرآهم اتفقوا على رأي فقهيّ .
ولا يخفى حجيّة هذا النوع من الإجماع بالنسبة إلى هذا الشخص إن كان الطريق - الذي حصل به الإجماع - حجة عنده .
ويقابله :
2 - الإجماع المنقول :
وهو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر .
وحجيّة هذا الإجماع متوقفة على
هامش
( 1 ) مصباح الأصول 2 : 141 .
( 2 ) تهذيب الأصول 2 : 168 .
1 بحوث في علم الأصول 4 : 315 - 316 .