خواصّه في وقت من الأوقات كصحيح الحلبي وغيره » « 1 » .
ومقصوده من صحيح الحلبي ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عز وجل :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
قلت :
كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء ، من شاء ، قلت :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ
فقال :
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، واحلّ له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم . . . - إلى أن قال : -
قلت : قوله تعالى :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ،
قال : إنّما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . .
إلى آخرها ، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد احلّ لكم ما لم يحل له ، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراده ، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، إنّ اللّه عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه ما أراد من النساء إلّا ما حرم عليه في هذه الآية التي في سورة النساء « 1 » .
سابعا - تحريم زوجاته على غيره :
ومن خصوصياته تحريم زوجاته على غيره كما نص عليه الكتاب في قوله تعالى :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
« 2 » .
والمسألة إتفاقيّة بالنسبة إلى المدخول بها ، أمّا التي فارقها قبل الدخول بها كالعامريّة والكنديّة فالمشهور فيه التحريم أيضا وإن قيل أنّها لا تحرم مطلقا ؛ لعدم صدق كونها زوجة للرسول أيام حياته ومفارقته لها .
ولا يخفى أنّ تحريم أزواجه إنّما هو للنهي الصريح عنه في الكتاب لا لتسميتهن ب « أمهات المؤمنين » « 3 » ، وتسميته صلّى اللّه عليه وآله وسلم والدا ، لأنّ هذه التسميّة إنّما وقعت على وجه المجاز لا الحقيقة « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 : 125 .
1 الكافي 5 : 387 و 388 .
2 الأحزاب : 53 .
3 في قوله تعالى :وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْالأحزاب : 6 .
4 الحدائق 23 : 103 - 105 والجواهر 29 :