نوع هفتم : دلالت استعمالى تصديقى با منشأيت خاص ( اطلاق مقامى ) :
از جمله قواعد دلالت استعمالى ، قاعدهء « اطلاق مقامى » است كه از منشأ خاص نشأت مىگيرد . اطلاقى كه دربارهء آن بحث كرديم اطلاق ناشى از مقدمات حكمت بود .
مقدمات مذكور بر اين اصل مبتنى بودند كه چون ظاهر حال متكلّم بيان مراد است و هر متكلّمى كه در مقام بيان مراد است ، تمام مراد خود را بيان مىكند . پس عدم بيان قيد در مقام اثبات ، بر عدم ارادهء آن در مقام ثبوت دلالت مىكند . مقدمات حكمت كه منشأ اطلاق حكمى است قرينهاى است كه مقتضاى حال هر متكلّم عاقلى است .
« اطلاق مقامى » ، اطلاقى از نوع ديگر است كه مبتنى بر قرينهء عامهاى ؛ نظير مقدمات حكمت نيست ؛ بلكه مبتنى بر قرينهء خاصى است كه آن را توضيح خواهيم داد .
اطلاق مقامى بر دو نوع كلى است :
1 ) اطلاق مقامى تضييقى : اطلاقى است كه تضييق در مراد را نتيجه مىدهد ؛ نه توسعهء در مراد را . اين نوع اطلاق در آنجاست كه شرايط محيط به كلام به گونهاى باشد كه موجب اختصاص مفاد كلام به حصهء خاصى بشود ، به گونهاى كه اگر متكلم ، به سعهء مراد خود تصريح نكند ، عرف شنوندگان از كلام وى ، اختصاص آن را به حصهاى خاص بفهمند ؛ مثلًا : لفظ « مؤونه » در روايات « استثناى مؤونه از وجوب خمس » - فىنفسه - شمول دارد ؛ لكن در عرف شنوندگان ، خصوص « مؤونهء سال » را مىفهماند . در اينجا اطلاق مقامى ، اقتضاى اختصاص به « مؤونهء سال » را دارد ؛ اگرچه معناى لفظ - فىنفسه - مطلق است ؛
2 ) اطلاق مقامى توسيعى : اطلاقى است كه - نظير اطلاق حكمى - بر توسعهء مراد دلالت مىكند ؛ لكن با اين تفاوت كه اطلاق حكمى ، بر نفى قيد زايد بر مراد دلالت داشت ؛ لكن اطلاق مقامى توسيعى بر نفى مراد زايد ، دلالت دارد . در « اطلاق حكمى » ، قرينهء عامه مقدمات حكمت وجود قيد زايد را در مراد متكلّم نفى مىكرد و در نتيجه ، اطلاق مراد متكلم اثبات مىشد ؛ لكن در « اطلاق مقامى توسيعى » وجود مراد زايد نفى مىشود ؛ نه وجود قيد زايد بر مراد متكلم . يعنى : در آنجا كه شك كنيم كه آيا اضافه بر مرادى كه متكلم با كلام خود آن را بيان كرده مرادى ديگر وجود دارد يا خير ؟ مىتوان با اطلاق مقامى احتمال وجود مراد زايد را منتفى كرد و اثبات كرد متكلم مرادى ديگر جز آنچه گفته ندارد ؛ مثلًا : در آنجا كه متكلّم بگويد : « أكْرِم العَالِمَ ، وَتَعَلَّمْ مِنهُ ،