قاعده دوم : قاعده عدم اجمال و اهمال در كلام :
قاعدهء ديگرى نيز - كه از قواعد عقلايى گفتارى است - اين است كه : « آنچه متكلّم بخواهد ، مىگويد » كه به تعبيرى ديگر : « الغاى احتمال ارادهء اجمال يا اهمال » است .
اين قاعده از اصل عقلايى رفتارى دوم ؛ يعنى : « هر رفتار ارادى از انگيزهء متناسب با آن نشأت مىگيرد » برمىخيزد ؛ زيرا طبيعت كلام بيان و اظهار است و انگيزهاى كه با آن تناسب دارد ، ارادهء بيان است . و ارادهء مجملگويى ، با انگيزهء بيان و كلام ، تناسب ندارد ؛ اگر چه ممكن است احياناً غرضى به مجملگويى تعلّق گيرد ، و متكلّم - عامداً - قصد اجمال يا اهمال در كلام داشته باشد ؛ لكن اين ، يك حالت استثنايى به شمار مىرود ، لذا حمل كلام بر ارادهء اهمال يا اجمال ، نياز به علامت و دليل و قرينه دارد ، و گرنه حالت كلام ، حالت بيان و اظهار است و انگيزهء متناسب با آن ، ارادهء بيان است ؛ نه اجمال و اهمال .
آنچه بر اين قاعده و قاعدهء پيشين مترتب مىشود : نفى احتمال وجود قرينهء متّصله در كلام است ؛ زيرا احتمال ارادهء قرينهء متّصله و عدم بيان آن ، از يكى از دو سبب مىتواند نشأت بگيرد :
1 ) خطا و سهو : كه با قاعدهء نخستين ، احتمال خطا و سهو منتفى و ملغى است ؛
2 ) قصد اهمال و اجمال : كه با قاعدهء دوم ، احتمال آن منتفى است .
در نتيجه ، با الغاى احتمال خطا و سهو از يك سو ، و الغاى احتمال قصد اجمال و اهمال از سوى ديگر ، احتمال ارادهء قرينه متّصله منتفى خواهد بود ؛ لكن ، احتمال وجود قرينهء منفصله منتفى نيست ؛ زيرا با هيچيك از دو قاعده و اصل مزبور منافات ندارد .
استثنا در قاعده عدم اجمال
در بالا اشاره كرديم كه قاعدهء عدم اجمال و اهمال در كلام استثنا دارد ؛ بدين معنا كه به رغم آنكه قاعدهء اصلى در مقام كلام و تفاهم بيان مراد است ؛ لكن در مواردى غرض متكلم عاقل به اجمال در كلام تعلق مىگيرد ، و نيز در مواردى به سبب عروض عوامل