فصل
فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، قال اللّه تعالى :
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
« 1 » ، وقال اللّه تعالى :
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ
« 2 » والطيب يقع على الحلال .
وتكلم الشافعي رحمه اللّه تعالى في هذا الباب على ما يحل أكله ، وما لا يحل أكله ، وجملة ذلك أن كلما ورد الشرع بإباحته فهو مباح ، وما ورد بتحريمه فهو حرام ، وما لم يرد به الشرع في إباحته ولا تحريمه ، فالمرجع فيه إلى عرف النّاس وعادتهم . فما كان في عادتهم مستطاب أكله فهو حلال ، وما كان مستخبثا غير مستطاب فهو حرام ، وما لم يكن لهم فيه عادة فإنه يقاس على ما لهم فيه عادة ، فإن كان التئامه بالحيوان المأكول أكثر أكل ، وإن كان شبهه بما لا يؤكل أكثر لم يؤكل ، والدلالة على هذه الجملة قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ
« 3 » يعنى الحلال ، ويقع على الطّاهر كقوله تعالى :
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
« 4 » يعنى طاهرا ، ويقع على ما تستطيبه النفس ، كما يقال هذا طعام طيب ، وهذا شيء طيّب ، وإنّما يرجع في ذلك إلى عادة العرب التي كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإنّ الخطاب لهم ، والكلام خارج على عاداتهم وليس يرجع في ذلك إلى عادة أهل البادية ؛ والعرب الأجلاف لأن أولئك يأكلون كل ما وجد حتى روى أنّ بعضهم سأل أعرابيّا :
فقال ما تأكلون ، قال : نأكل كل ما دبّ ودرج إلّا أمّ جبين وهي دويبة صفراء كبيرة البطن ، فإن قيل ، كيف يرجعون في ذلك إلى عاداتهم ، وعاداتهم مختلفة ؟ قلنا ليس يكاد يختلف ذلك في الغالب ، وإن اختلف رجعنا إلى عادة
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية ( 4 )
( 2 ) سورة الأعراف آية ( 157 )
( 3 ) سورة المؤمنون آية ( 51 )
( 4 ) سورة النساء آية ( 43 )