الكتاب مطلقا ، وإلى القول بالاجتهاد والتقليد ، وإلى عدم قطعية ما في الكتب الأربعة ، وإلى تربيع الأخبار .
مع فارق الالتزام بثنائية مصادر الفقه ، ولزوم استفادة القواعد الأصولية من النصوص الشرعية ، ووجوب الرجوع إلى الاحتياط في ما لا نصّ فيه .
ويجب التنبيه في نهاية المطاف إلى أن أغلب الاختلافات الفقهية بين السنة والشيعة ترجع إلى ما اعتمده فقهاء الشيعة من نصوص رويت عن الأئمة على أنها استمرار للسنة ، وهي كلام المعصوم ، بينما نظر إليها فقهاء السنة على أنها اجتهاد من أئمة أهل البيت يحتمل الخطأ وتقديم غيره من أقوال الفقهاء عليه .
بين السنة والشيعة — صفحه 392
پدیدآورندگان: محمد شريف عدنان الصواف
ص۳۹۲