و دوابّه إلى ولده الكبار ، أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ و إن كان دفع المال إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب ، و لم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار و طلبوا ، لم يجد بدّا من إخراجه . إلّا أن يكون بأمر السلطان .
و عن الرجل يموت به غير وصيّة و له ورثة صغار و كبار . أيحلّ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك . فإن تولّاه قاض تراضوا به و لم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك .
شرح
با آنكه فرزندان او برخى بالغاند و برخى نابالغ ؟ آيا روا هست كه متاع او را با چهارپاى سوارى به فرزندان بالغ او رد كنند ؟ يا لازم است كه آنرا به قاضى بسپارند ؟ و اگر در شهرى باشند كه قاضى ندارد ، چه بايد بكنند ؟ و اگر مال و متاع او را به فرزندان بالغ او رد كنند و به ديگران اطلاع ندهند و آن مال و متاع از ميان برود و انسان نتواند از آنان پس بگيرد ، چه بايد كرد ؟ ابو الحسن الرضا - عليه السلام - در پاسخ سؤال آخر گفت : بعد از آنكه فرزندان نابالغ او بالغ شوند و حق خود را مطالبه نمايند ، چارهاى ندارد جز اينكه از كيسهء خود تاوان دهد ، مگر كه والى گفته باشد مال و متاع او را به فرزندان بالغ او تسليم كنيد .
من گفتم : اگر كسى بىوصيت بميرد و فرزندان او برخى بالغ باشند و برخى نابالغ ، روا هست كه بردگان او را و يا متاع زندگى او را خريدارى كنند ؟
با آنكه فروش متاع او به امر قاضى نباشد ؟ و اگر همگان رضايت دهند و يك قاضى اختصاصى معين كنند ، خريد متاع آن مرحوم حلال و روا خواهد بود ؟
با آنكه خليفه آن قاضى را به رسميت نمىشناسد ؟ ابو الحسن گفت : اگر فرزندان بالغ او در كنار قاضى باشند و همهء وارثان به فروش متاع و وسائل رضايت دهند و يك فرد عادل متصدى فروش و تقسيم باشد ، خريد آن وسائل مانعى ندارد .
توجه : در اين زمينه به حديث شمارهء 2658 مراجعه شود .