فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرّحيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قوله عزّ و جلّ :
« وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »
[ الطلاق :
7 ] قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما .
شرح
در سورهء طلاق مىفرمايد : « هركس تنگروزى باشد ، در ظرف دوران عده ، بايد از همان روزى مقدر مخارج خانم را فراهم آورد » . آيا آيهء كريمه شامل دوران ازدواج هم خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : مفاد آيهء كريمه اين است كه اگر شوهر مخارج خانم را تا آنحد تأمين كند كه قامت او راست بماند و اندامش پوشيده و محفوظ باشد ، وظيفهء زناشوئى را ادا كرده است ؛ و اگر در اداى اين وظيفه كوتاهى كند ، خانم مىتواند تقاضاى طلاق كند .
شرح : آيهء مزبور در مورد بانوانى نازل شده است كه از شوهران خود جدائى اختيار مىكنند : آيهء مزبور مىفرمايد : در ظرف دوران عده كه خانم از اختيار كردن شوهر ممنوع است ، شوهر بايد مخارج سكنى و خوراك و پوشاك خانم را بهطور متعارف و ممكن فراهم كند ؛ از اين آيه استنباط مىشود كه خانم در حال عدهء طلاق باز هم در قيد و بند ازدواج بسر مىبرد و تا روزى كه حساب ازدواج و آثار مباشرت كاملا تفريق نشود كه ديگر نه نطفهاى در رحم خانم باقى باشد و نه كودكى ، حقوق زن و شوهر بهحال خود باقى است ؛ خانم بايد عده نگه دارد و شوهر نكند ، و شوهر بايد زندگى او را تأمين نمايد . پس اگر حق زن و شوهر در حال عده برقرار باشد ، با آنكه تمتعى در ميان نيست ، در حال عادى و رونق ازدواج ، حقوق طرفين با قوت بيشترى برقرار خواهد بود ؛ و چون اين دو حق در برابر هم جعل و مقرر شدهاند ، هريك از طرفين كه حق زناشوئى را ناديده بگيرد ، طرف مقابل مىتواند او را به محاكمه بكشاند . دراين زمينه به آيهء 34 سورهء نساء نيز توجه شود كه مىگويد : « شوهران بر خانمهاى خود قيوم و نگهبانند ، ازآنرو كه خداوندشان برترى بخشيد و ازآنرو كه مخارج زندگى برعهدهء شوهران است » . اين آيه گواهى مىكند كه اگر شوهر از پرداخت مخارج