والنوعان السابقان لا خلاف في جوازهما :
ج - نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه كتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة بقوله :
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
[ المائدة : 5 ] .
فالجمهور على جوازه ، ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان .
دوران النسخ بين القرآن والسنة
النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك .
ولذا فأمامنا أربع حالات هي :
أ - نسخ القرآن بالقرآن .
ب - نسخ القرآن بالسنة .
ج - نسخ السنة بالقرآن .
د - نسخ السنة بالسنة .
أولا :
نسخ القرآن بالقرآن وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث .
ثانيا :
نسخ القرآن بالسنة .
1 - جواز نسخ القرآن بالسنة قال به المالكية والحنفية والأشاعرة والمعتزلة ولم يجزه الشافعية والحنابلة في أحد القولين وأهل الظاهر ولكل أدلته .
2 - هل وقع نسخ القرآن بالسنة ؟ يقول البعض نعم وهذه أمثلة على ذلك .
- رجم الزاني المحصن جاء بالسنة ناسخا حكم جلده الوارد بالآية الكريمة .