چيز ديگر و يا يكى اسب و از ديگرى قاطر باشد ، و نيز بين اينكه نيروى هر دو مركب يكسان باشد و يا يكى قوى تر از ديگرى باشد و نيز بين اينكه حركت و سرعت هر دو مساوى باشد و يا يكى از ديگرى سرعت بيشترى داشته باشد همين كه تصادم و برخورد صادق باشد كافى است ، بله اگر حركت مركب يكى آنقدر كند باشد و از ديگرى آنقدر سريع باشد كه عرف به برخورد آن دو برخورد نگويد بلكه بگويد آن يكى به ديگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنكه مركبش سرعت داشته نيست ، بنابراين اگر يك ماشين كوچك با يك ماشين بزرگ برخورد كند و خساراتى و تلفاتى به بار آورد حكم همان است كه گفته شد ، در نتيجه اگر هر دو راننده و هر دو ماشين از بين بروند در ديه و قيمت ماشينها تقاص مىشود ، و در مورد قيمت ماشينها اگر ارزش يكى بيشتر از ديگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه ديگرى مىگيرد ، و همچنين است در خون بها اگر كم و زيادى در بين باشد مثل اينكه يكى زن و ديگرى مرد .
مسأله 16 - اگر تصادف عمدى نباشد مثلًا راه تاريك باشد و يا هر دو از آمدن طرف ديگر از روبهرو غافل باشند يا هر دو نابينا باشند ورثه هريك نصف ديهى كشته خود را از عاقله ديگرى مىستاند و همچنين اگر دو طرف برخورد كودك يا ديوانه و يا يكى كودك و ديگرى ديوانه باشد و سوار شدن آن دو جايز بوده باشد ، و يا اگر ولى آن دو سوارشان كرده و ولى آن دو كه سوارشان كرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده ديه هر دو بر عهده همان اجنبى است و يا همان ولىاى است كه آنها را سوار كرده و تمامىپول خون هر دو كشته را بايد پرداخت كند ، و اگر مرتكب آن دو نيز خساراتى ديده و يا از بين رفته غرامت آن را نيز بايد بدهند .
مسأله 17 - اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و يكى از آن دو فوت نمايد در صورتى كه قتل او شبيه به عمد باشد آنكه زنده مانده نيمىاز ديه ى آن كسى را كه مرده مىپردازد ، و در روايتى آمده همه آن را مىدهد لكن سند روايت ضعيف است ، و اگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو فوت نمايند و جنين هر دو سقط شود نصف ديه هر يك از آن دو ساقط و نصف ديگرش ثابت مىشود و از مال آن دو نصف ديه جنينى كه سقط شده و در صورتى كه شبه عمد بوده ثابت مىشود ، در صورت خطا عاقله آن دو آن را مىپردازند .
مسأله 18 - اگر شخصى ديگرى را صدا بزند و او را از خانهاش به بيرون بخواند در صورتى كه اين كار در شب صورت گرفته باشد ضامن جان او است تا زمانى كه او به خانهاش برگردد كه اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامن خونبهاى او است ، و اگر كشته او پيدا نشود و او ادعا كند بر اينكه فلان شخص او را كشته اگر شاهد بياورد برىالذمه مىشود و گرنه خونبهاى او را بايد بدهد ، اما قصاص بنابر اصح بر او نيست ، و
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 702
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٠٢