مسأله 48 - اگر دو زن در كشتن يك مرد با يكديگر شريك باشند هر دو به سبب اين عمل كشته مىشوند بدون آنكه چيزى به آنها رد شود . و اگر زنها بيش از دو نفر باشند بنابراين ولى حق دارد همهى آنها را بكشد و زيادى ديهى فرد را رد نمايد تا به صورت مساوى بين آنها تقسيم شود بنابراين اگر قاتلان سه زن باشند و ولى بخواهد هر سه آنها را بكشد ديهى يك زن را به آنها باز مىگرداند و اين ديه بين آنها به صورت مساوى است و و اگر قاتلان چهار زن باشند ديه دو زن را اينچنين به آنها رد مىكند و همينطور است . و اگر ولى بعضى از آنها را بكشد بقيهى زنان آنچه را كه از جنايت زن كشته شده زيادتر باشد رد مىكنند . بنابراين اگر در سه زن دو زن را بكشد زنى كه رها شده و كشته نشده يك سوم ديهى او را به كشتهشدگان به صورت مساوى رد مىكند و اگر قتل يك زن را بخواهد و اختيار كند دو زنى كه رها و ترك شدهاند به زن كشته شده يك سوم ديه او را و به ولى نصف ديهى مرد را رد مىكنند .
مسأله 49 - اگر يك مرد و يك زن در قتل مرد ديگرى شريك باشند بر هريك از آنها نصف ديه است بنابراين اگر ولى ، آنها را بكشد رد نصف ديهى مرد بر او است و براى زن كشته شده رد و پرداختى نيست و اگر ولى زن را بكشد رد و پرداختى نيست و بر عهدهى مرد قاتل نصف ديه است . و اگر مرد را بكشد زن نصف ديهى او را و نه نصف ديهى زن را به او پرداخت مىكند .
مسأله 50 - و گفتهاند : هر جايى كه موجب رد و پرداخت است اول واجب است رد كند ( پرداخت انجام شود ) سپس ( قصاص را ) استيفا نمايد . و اين امر داراى وجه است . همانا آنچه كه در مسائل پيشين فرض شده است در مورد مرد مسلمان آزاد و زن مسلمان آزاد است .
گفتار در شرايط قصاص
و آنها چند شرط هستند :
شرط اول ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى با هم مساوى باشند پس بايد هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند ، پس وقتى قاتل آزاد به عنوان قصاص به قتل مىرسد كه گه شخصى را كشته است نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص كنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى كه مرتكب قتل شد كشته مىشود كه مقتولش يا مرد و يا زن آزاد ديگر لكن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند زن را قصاص كنند ديگر