را قطع كن و گرنه تو را مىكشم » فرد حق دارد آن را قطع كند و بر او قصاصى نيست بلكه قصاص بر اجباركننده است و اگر بدون اكراه به فردى امر كند پس وى دست ديگرى را قطع كند قصاص بر شخص مباشر و قطعكننده است . و اگر فردى را بر قطع يكى از از دو دست ديگرى اكراه كند پس او يكى از آنها را اختيار كند يا بر قطع دست يكى از دو مرد اكراه كند پس او يكى از دو مرد را انتخاب نمايد چيزى بر مباشر و اكراه شده نيست و قصاص بر مكره و اجباركنندهى امركننده است .
مسأله 38 - اگر فردى را به بالا رفتن از بلندى اكراه كند سپس فرد پايش بلغزد و بيفتد و بميرد ظاهر آن است كه ديه بر اكراه كننده است نه قصاص ، بلكه ظاهر آن است كه حكم همينطور است در صورتى كه مانند بالا رفتن غالباً موجب افتادن باشد ، با اشكالى كه دارد .
مسأله 39 - اگر دو نفر به آنچه كه موجب قتل است مانند ارتداد براى مثال ، يا چهار نفر به آنچه كه موجب رجم است مانند زنا شهادت دهند سپس بعد از اجراى حد يا قصاص ثابت شود كه آنها به دروغ شهادت دادهاند حاكم و نيز مأمور از جانب او ، در ( اجراى ) حد ، ضامن نيستند و قصاص بر عهدهى شهود باطل است با رد ديه بر حساب شاهدان . و اگر ولى طلب قصاص به دروغ نمايد و شهود به باطل شهادت دهند آيا قصاص بر همهى اين افراد است يا يا بر ولى يا بر شاهدان ؟ چند وجه دارد كه نظر نزديكتر به واقع نظر آخر ( قصاص بر شاهدان ) است .
مسأله 40 - اگر بر فردى جنايت كند پس او را در حكم ذبح شده قرار دهد به گونهاى كه حيات دائمى برايش باقى نماند سپس ديگرى او را ذبح كند پس قصاص بر شخص اول است و او قاتل عمدى است و بر دومى ديه جنايت بر ميت است و اگر بر فردى جنايت كند و ليكن حيات و زندگى وى مستقر باشد پس ديگرى او را ذبح كند پس قصاص بر دومى است و براى اولى حكم جرح است - قصاص باشد يا ارش - چه جراحت به گونهآى باشد كه مانند آن نمىكشد يا غالباً مىكشد .
مسأله 41 - اگر دو نفر فردى را مجروح نمايند سپس جراحت يكى از آنها بهبود يابد و جراحت ديگرى سرايت پيدا كند سپس فرد بميرد ، بر كسى كه جراحت واردهى وى بهبود پيدا كرده ديهى جراحت يا قصاص آن است و بر دومى قود ( قصاص ) است . پس آيا بعد از پرداخت ديه جراحت بهبود يافته ، كشته مىشود يا بدون رد به قتل مىرسد ؟
در آن اشكال است اگرچه نظر نزديكتر به واقع عدم پرداخت ديه است .
مسأله 42 - اگر كسى دست فردى را از مچ و ديگرى از آرنج قطع نمايد و فرد بميرد ، پس اگر وسيلهى قطع اولى به گونهاى باشد كه سرايتش بعد از قطع فرد دومى باقى مىماند
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 646
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٦