مقتول منتقل مىشود ، و نيز فرقى بين عين و دين ، منقول و غيرمنقول وجود ندارد همه آنها به اولياى مقتول از خونبهاى كافر باشد يا بيشتر و يا كمتر و يا اينكه برابر با خود خونبهاى او باشد يا بيشتر از آن .
مسأله 5 - اينكه گفته شد اولياى مقتول مىتوانند قاتل را برده خود كنند فقط شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس فرزندان قاتل آزادند و به خاطر قتل پدرشان برده اولياى دم مقتول نمىشوند و اگر قاتل ذمىقبل از برده شدنش مسلمان شود اولياى مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلكه تنها مىتوانند او را قصاص كنند و به قتل برسانند .
مسأله 6 - اگر كافرى كافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمىتوانند او را به قتل برسانند بلكه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را پرداخت كند .
مسأله 7 - اگر حلال زادهاى را به قتل برساند قصاص مىشود البته اين در صورتى است كه قبل از كشته شدن و بعد از رسيدن به حد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد ، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش به حد تمييز و يا بعد از تمييز و قبل از اسلام آوردنش مسأله كه آيا قصاص كشته مىشود يا نه ؟ محل اشكال است .
چند فرع از لواحق اين باب
فرع اول - اگر مسلمانى عمداً دست كافرى ذمىرا قطع نمايد و آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بكشد با اين حال نمىتواند مسلمان را به عنوان قصاص بكشد و نه دست او را قطع كند بلكه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و جنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلكه عاقله او بايد ديه قتل او را پرداخت كند .
فرع دوم - اگر مسلمان دست كافر حربى يا دست مرتدى را قطع نمايد و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مىشود و نه ديه بدهكار است ، بعضى از فقها فرمودهاند به اعتبار آخرين حالتش كه اسلام است جانى او بايد ديه را پرداخت كند لكن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف كافر حربى يا مرتد تيرى رها كند و او در فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت كرد ، جانى قصاص نمىشود اما بايد ديه را پرداخت كند ، و چه بسا احتمال دادهاند كه ديه هم