بدزدد ، به شرطى كه به حد نصاب برسد ، ( عضو ) قطع مىشود و اگر نبش قبر كند و كفن را ندزدد ، ( عضوش ) قطع نمىشود ولى تعزير مىشود . و قبر حرز غيركفن نيست .
بنابراين اگر با ميت چيزى در قبر قرار داده شده باشد و دزد قبر را نبش كند و آن ( چيزى كه در قبر به همراه ميت در آن قرار داده شده است ) را بيرون بياورد و از سلطان فرار كند ، يك نظر ضعيف گفته است كه كشته مىشود ولى در اين نظر ترديد وجود دارد .
آنچه كه دزدى با آن ثابت مىشود
مسأله 1 - حد سرقت با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود و اگر شخص يك بار اقرار كند ( عضو او ) قطع نمىشود و ليكن مال دزدى از او گرفته مىشود و به شهادت زنان چه به تنهايى و چه به همراه مردان و نيز با يك شاهد و سوگند ثابت نمىشود و ( عضوش ) قطع نمىشود .
مسأله 2 - در اقراركننده بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است ، بنابراين با اقرار كودك حتى با قول وى به سرقت ( عضو او ) قطع نمىشود و همچنين با اقرار ديوانه ولو ادوارى كه زمان جنونش است و همچنين به اقرار اكراه شده و شوخىكننده و غافل و شخص خواب و ساهى و بيهوش ( عضوى ) قطع نمىشود . بنابراين اگر به صورت اجبارى يا بدون قصد اقرار كند ( عضوش ) قطع نمىشود و مال نيز ثابت نمىشود .
مسأله 3 - اگر اقراركننده را به وسيلهى زدن و مانند آن مجبور به اقرار نمايند سپس وى اقرار نمايد بعد عين مال را بياورد ، قطع ثابت نمىشود مگر اينكه قرائن قطعى بر سرقت او به چيزى كه موجب قطع مىشود ، اقامه شود .
مسأله 4 - اگر اقراركننده دو مرتبه اقرار كند سپس انكار نمايد آيا ( عضو وى ) قطع مىشود يا نه ؟ نظر نزديكتر به احتياط دومىاست ( عدم قطع ) ولى ارجح و بهتر نظر اولى است ( قطع ) . و اگر بعد از يك بار اقرار ، انكار نمايد مال از او گرفته مىشود ولى ( عضوش ) قطع نمىشود و اگر توبه نمايد يا بعد از قيام بينه انكار كند ، ( عضوش ) قطع مىشود . و اگر قبل از اقامهى بينه و قبل از اقرار توبه كند ، حد از او ساقط مىشود و اگر بعد از اقرار توبه نمايد ، قطع حتمىاست و يك نظر ضعيف گفته است : امام ( ع ) بين عفو و قطع عضو مخير است .