مسأله 8 - اشكالى نيست كه مبدأ عدهء طلاق از زمان وقوع آن بلوغ چه اين كه شوهر حاضر باشد و چه غايب و چه زوجه از وقوع آن مطلع گردد و چه نه . پس اگر شوهر غايب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نكند مگر زمانى كه عده تمام شود ، عدهء زن تمام شده است و ديگر لازم نيست كه از زمان اطلاع عده نگه دارد . عدهء فسخ نكاح و انفساح نيز على الظاهر همانند طلاق است و همچنين است عدهء وطى به شبه . هر چند در اين مورد نزديكتر به احتياط آن است كه آغاز عده را حين بر طرف شدن شبهه بگيرند . نه از زمان دخول و اين احتياط بهتر است كه ترك نشود . امّا در عدهء وفات شوهر از دنيا رفته باشد ، زمان شروع آن زمانى است كه خبر مرگ آن شوهر به زن برسد و بعيد نيست كه اين حكم اختصاص به شوهر در سفر نداشته باشد و شامل صورتى هم گردد كه شوهر حاضر است امّا زن از مرگ او بى اطلاع است كه از زمان اطلاع ، عده شروع مىشود .
مسأله 9 - لازم نيست كه آورندهء خبر مرگ شوهر مانند شهادت دو شاهد عادل با يك شاهد عادل ، حجت شرعى بوده باشد . و امّا جايز نيست براى زن تزويج با غير بدون حجت شرعى به مرگ شوهر و چون مرگ شوهر به وسيلهء حجتى ثابت شد كافى است كه اين عده را از آن حين سر گيرد و شروع آن احتياج به ثبوت شرعى ندارد .
مسأله 10 - اگر زن از طلاق اطلاع پيدا كند امّااز تاريخ آن مطلع نگردد تا از تاريخ زمان عده را حساب نمايد ، از زمانى حساب مىكند كه يقين داشته باشد طلاق عقبتر از آن واقع نشده است و نزديكتر به احتياط آن است كه از زمانى به حساب آورد كه خبر به او رسيده باشد و اين احتياط نبايست ترك شود .
مسأله 11 - در صورتى كه مردى مفقودالاثر گردد ، و هيچ اثر و خبرى از او نرسد نه از اينكه فوت كرده است و نه از اينكه زنده است . اگر مالى از او باقى مانده باشد كه همسرش از آن نفقهء خود را بردارد و يا ولىاى دارد كه سرپرستى همسر او را به عهده بگيرد و مخارج او را بپردازد و يا كسى هست كه به او انفاق نمايد ، بر زن واجب است كه صبر كند و اصلًا جايز نيست كه ازدواج نمايد مگر زمانى يقين به اين نمايد كه شوهرش مرده يا او را طلاق داده است . ولى اگر مالى ندارد و شوهرش نيز ولىّاى ندارد كه آن زن را سرپرستى نمايد و كسى هم نيست كه خرجى آن را بدون قيم پرداخت نمايد و زن بخواهد كه ازدواج نمايد بايست وضع خود را به حاكم شرعى برساند و حاكم شرعى از آن تاريخ چهار سال براى او مدّت مقرر مىكند كه به جستجوى آن مرد بپردازد اگر مردن يا زنده بودن آن معلوم نشد . اگر آن مرد كسى را دارد كه متصدى امور او است و اختيار كارهايش را به او داده باشد و يا او را وكيل خود قرار داده است ، حاكم به او امر مىكند كه زن را طلاق بدهد . و اگر به اين كار اقدام نكرد ، حاكم او را به اين كار مجبور مىكند و يا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 455
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٥