باشد در صورتى كه حاكم از طرف خودش ، شخصى را وكيل و يا مأذون نموده باشد بعيد نيست كه آن شخص قائم مقام حاكم در امور اين زن هم باشد و اگر به وكيل حاكم نيز دسترسى نداشته باشد قيام عدول مؤمنين به جاى حاكم محل اشكال است .
مسأله 19 - اگر از شواهد امر معلوم شد كه فحص و جستجو هيچ اثرى ندارد و بى فايده است على الظاهر جستجو ساقط گردد ، وقتى كه در بين چهار سال از يافتن آن مرد نااميد شدند در اين دو صورت وظيفه آنها فقط صبر كردن است تا چهار سال تمام شود و آن وقت آن زن را طلاق دهند و يا مىتواند شوهرى ديگرى انتخاب نمايد .
مسأله 20 - بعد از اينكه زن نزد حاكم شكايت كرد ، و كار جستجو نيز تمام شد و مدّت انتظار هم به پايان رسيد زن قبل از آنكه طلاقش دهند اختيار دارد كه به همان ازدواج باقى بماند و طلاق نخواهد . و همچنين اگر اين كار را كرد مىتواند باز از تصميم خود عدول نمايد و طلاق بگيرد و در صورتى كه طلاق خواست ديگر نيازى به جستجوى جديد و گذشت مدّت زمان مذكور ندارد .
مسأله 21 - على الظاهر عدهاى كه زن بعد از طلاق حاكم مىگيرد ، عده طلاق است هر چند كه از نظر مدّت به اندازهء عده وفات است و طلاق هم رجعى است . بنابراين در اين مدّت مستحقّ نفقهى باشد و اگر هم در اين زمان در قيد حيات بوده شوهرش از او ارث مىبرد و اگر در اين ايام از مرگ شوهر با خبر شود و ثابت هم بشود ، زن از شوهر ارث مىبرد ، ديگر اينكه در اين عده حداد لازم نيست .
مسأله 22 - در صورتى كه معلوم شود كه شوهر قبل از اتمام مدّت انتظار ( چهار سال ) و يا بعد از آن و قبل از طلاق از دنيا رفته است بر زن لازم است كه عدهء وفات نگه دارد ، ولى اگر بعد از طلاق فهميد كه شوهرش فوت كرده است ، ديگر عدهء وفات لازم نيست و به همان عدهاى كه گرفته بسنده مىكند . حال چه بعد از ازدواج زن مرگ شوهر سابق ، مسلّم شده باشد و يا بعد از آن ، چه اين آگاهى قبل از پايان عده باشد و يا بعد از آن ، و در بين آن باشد و يا بعد از ترويج وى ، اگر در اثناى عده روشن شد كه شوهر مرده است آيا كافى است كه همان عدهاى را كه گرفته به اتمام برساند و يا آن بايست به عنوان وفات عدهاى جديد بگيرد و روز آگاهى را روز شروع عده وفات قرار دهد ؟ دو وجه وجود دارد كه هر دو وجه قائل دارد و به نظر ما اگر نگوييم اقوى لااقل احوط وجه دوم است .
مسأله 23 - اگر بعد اتمام مدّت چهار سال شوهر پيدا شد در صورتى كه قبل از طلاق باشد ، زن هنوز همسر اوست و اگر بعد از ازدواج با مرد ديگر باشد ، ديگر حقى به آن زن ندارد . حال اگر در بين عده باشد مرد مىتواند به آن زن رجوع نمايد و هم مىتواند آن زن را به حال خود واگذارد تا عدهاش تمام شود و به كلى از او جدا و بيگانه گردد و امّا اگر بعد
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 458
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٨