فرقى نيست . همچنين جايز نيست كه مرد مسلمان زن كافر غير كتابى را متعه نمايد و همچنين زن مرتد و يا زن ناصبى كه دشمنىاش با خاندان رسالت علنى است همانند خوارج .
مسأله 4 - به مرد جايز نيست كه برادر زاده و يا خواهرزادهء همسر خود را متعه نمايد .
مگر اينكه از طرف همسرش اذن داشته باشد ، و يا بعد از عقد همسرش آن را اجازه نمايد . همچنين جمع متعد كردن بين دو خواهر جايز نيست .
مسأله 5 - شرط است كه در نكاح موقت مهريه ذكر گردد ، و اگر اصلًا مهرى در بين نباشد ، عقد باطل است . مهريه بايست چيزى باشد كه ارزش مالى داشته باشد ، حال چه عين خارجى باشد ، و يا كلّى و يا معين و منفعت و يا عملى باشد كه مىتوان آن را عوض جنس قرار داد . همانند حق تحجير ، و امثال آن ، و همچنين بايست مقدار آن اگر مكيل است ، كيل گردد و اگر موزون است وزن گردد ، و اگر از أجناس معدود است بايست شمرده شود ، و به هر صورت جهالت از آن برداشته گردد . و زن به اينكه مهريه او چيست علم پيدا كند ، ولى مقدار آن به طرفين و رضايت آنها بستگى دارد .
مسأله 6 - بعد از انجام متعه زن مالك و طلبكار مهريه از شوهر مىگردد ، و اگر او مطالبه نمايد بايست بعد از عقد بلافاصله به او پرداخت نمايد هر چند كه بدهكارى شوهر نسبت به تمام آن مشروط به دخول و تمكين زن در ايام عقد است . پس اگر مرد قبل از دخول بذل مدّت نمايد زن مستحق نصف مهريه است . و اگر بعد از دخول بذل مدّت نمايد بايستى تمام مهريه را پرداخت نمايد . حتى اگر يك ساعت از مدّت عقد گذشته باشد ، و ماهها و بلكه سالها باقى مانده باشد . بنابراين مهريهء زن موقت قابل تقسيط به ايام و مدّت گذشته باشد ، و ماهها و بلكه سالها باقى مانده باشد . بنابراين مهريهء زن موقت قابل تقسيط به ايام و مدّت گذشته و باقى مانده نيست . بله اگر مدّت را بذل ننمايد ولى زن هم در تمام مدّت به عقد خود وفانكرد و خود را در اختيار شوهر قرار نداد ، شوهر مىتواند بين ايّامى كه تمكين كرده ، باايامى كه تمكين نكرده ، نسبت را مشخص نمايد و از مهريه به آن مقدار به او بپردازد ، مانند اينكه اگر نصف مدّت متعه را به وظيفهء خود وفا كرده است نصف مهريه را به او بپردازد و اگر ثلث مدّت را وفا كرده ثلث مهريه را . البته با بايست ايامى كه زن حائض است ، استثناء گردد ، و براى آن ايام چيزى از آن مهريه كم نمىگردد ، امّا آيا معذوريتهاى ديگرى همانند بيمارىهاى سخت نيز حكم ايام حيض را دارد ؟ دو وجه است و بلكه دو قول موجود است امّا احتياط آن است با هم مصالحه نمايند .
مسأله 7 - اگر عقد با تمام شرايطش واقع شد و زن نيز تمام مدّت حاضر براى تمكين بود
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 404
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٠٤